عضو "صحة النواب": الدولة تسعى لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات شركات الدواء يعد خطوة محورية لضمان استدامة الرعاية الصحية في مصر.  

وأشارت 'عبد الحليم'، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إلى أن تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدة تتجاوز 3 أشهر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين، ويعكس حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات القطاع الصحي في ظل التحديات العالمية.  

وأضافت أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لسداد مستحقات شركات الأدوية ستساهم في دعم العملية الإنتاجية واستقرار السوق الدوائية، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية تتابع هذا الملف باهتمام لضمان التنفيذ الفوري لهذه التوجيهات على أرض الواقع.  

وشددت النائبة على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لتحقيق رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، بما يضمن توافر الأدوية بجودة عالية وتعزيز ثقة المواطن في النظام الصحي.

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن توجيهات رئيس الوزراء بشأن استمرار توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية تُعد خطوة حيوية لضمان استدامة الأمن الصحي للمواطنين.  

وأوضحت عبد الحليم أن مراعاة الزيادات التي شهدتها سوق الدواء في موازنة العام المقبل يعكس رؤية واعية للتحديات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع، مشيرة إلى أن هذا التوجه يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الصحية وتوفير الاحتياجات الطبية بشكل مستدام.  

وشددت النائبة على أهمية دعم هيئة الشراء الموحد لتتمكن من أداء دورها في تأمين الإمدادات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية، مؤكدة أن لجنة الشئون الصحية ستتابع هذا الملف لضمان تطبيق التوجيهات بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويعزز الثقة في النظام الصحي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

 ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.