دعوى بعدم الدستورية.. هل يتم إلغاء رسوم النظافة من فواتير الكهرباء؟

هل يتم إلغاء رسوم النظافة؟ يتساءل ملايين المواطنين من أصحاب العدادات القديمة ومسبقة الدفع عن مصير رسوم النظافة التي يتم تحصيلها شهريا على فواتير الكهرباء بعد دعوى عدم دستوريتها والتي تنظرها المحكمة حاليا.

الجدير بالذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن في يونيو عام 2020 إصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.

نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1114 لسنة 2024 بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

وأوضح القرار الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية، تحديد رسوم بدل النظافة طبقًا لكل مستوى سكني بالقرى والنجوع والمدن والعواصم، فضلًا عن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن والقرى والمنتجعات السياحية والفنادق طبقا لتصنيف الفندق.

وأشار القرار أنه سيتم إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.

وأكد القرار أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱)، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳)، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار.

ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، رسوم تقديم خدمة جمع المخلفات من الوحدات السكنية والعقارية، حيث نص على أن تتولى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتحصيل هذه الرسوم المقررة:

1. من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2. من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

4. بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة، حيث يتم النظر في الدعوى حاليا.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قراري محافظ القاهرة، رقمي 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.