بالتعاون بين وزارتى التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة عدد 20 خدمة من خدمات السجل التجاري عبر منصة 'مصر الرقمية' وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في التيسير على المواطنين ومجتمع الأعمال، ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة الحكومية.

وتشمل هذه الخدمات الإلكترونية أبرز المعاملات التي يقبل عليها المواطنون، ومنها طلب مستخرج رسمي من السجل التجاري، وطلب شهادة بيانات، إلى جانب خدمات أخرى متعلقة بتعديل وتحديث بيانات القيد، وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات السجل التجاري، حيث أصبح بإمكان المواطنين التقديم للحصول على الخدمة إلكترونيًا ومتابعة موقف الطلب الخاص بهم لحظيًا من خلال المنصة، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الخدمة.

وقد أوضح الجهاز أن نسبة الطلبات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية وصلت إلى 42% من إجمالي الطلبات المقدمة بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي لدى المواطنين وتفضيلهم للوسائل الرقمية التي توفر الوقت والجهد.

وتتميز الخدمة الإلكترونية بسهولة تقديم الطلب ودقتها، وتقليل فرص الخطأ البشري، وفصل طالب الخدمة عن مُقدمها، فضلًا عن تقليص التكدس داخل مكاتب السجل، مما يرفع كفاءة الموظفين وجودة الخدمة، كما تم تخصيص شباك خاص داخل مكاتب السجل التجاري لتسليم الطلبات التي تم تقديمها إلكترونيًا، حيث يحصل طالب الخدمة على كود QR يُرسل إلى هاتفه المحمول بعد إتمام الطلب على المنصة، ليتمكن من استلام المستند بسرعة ودون انتظار، وفي إطار مزيد من التيسير، تم كذلك إتاحة خدمة توصيل المستندات لطالب الخدمة عبر البريد السريع.

ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توفير خدمات السجل التجاري على منصة 'مصر الرقمية' يأتي في إطار خطة متكاملة لرقمنة مختلف خدمات الجهاز، بما يواكب تطلعات الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات حكومية حديثة وفعالة تليق بالمواطن المصري.

تجدر الإشارة إلى أن منصة 'مصر الرقمية' تضم حالياً 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية. وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.