وزير الري يؤكد حرصه على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لطلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا على المستثمرين

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعاً لعجلة التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور المهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي الوزارات المعنية، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الدكتور سويلم إن 'كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.. مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية'.

وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 56 موضوعا بعدد من المحافظات، تمت الموافقة على 54 منها لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لبعض هذه الموضوعات لمزيد من الدراسة، وتم إرجاء موضوعين لمزيد من الدراسة.

كما تمت الموافقة على ثلاثة مشروعات قومية هي: مشروع إنشاء خمسة حواجز أمواج لميناء الإسكندرية 'ميناء المكس الأوسط' لحماية الأرصفة المزمع إنشاؤها في ميناء المكس التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بوزارة النقل، ومشروع توفيق أوضاع وصيانة وتطوير سقالة تابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 مترا بمحافظة البحر الأحمر.

فيما تمت الموافقة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية في المنطقة الشاطئية، مع تعديل بعض العناصر الجزئية المحدودة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.