استيراد السيارات الصديقة للبيئة| هل يوازن القانون بين البيئة والمواطن؟

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، اجتماعًا أمس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (651) لسنة 2025، المتعلق بالخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الصديقة للبيئة، بالتعاون بين حكومتي مصر وكوريا، بهدف دعم مراكز التدريب المهني وتعزيز قطاع السيارات الخضراء في مصر.

ونقدم من خلال هذا التقرير تفاصيل دعم القانون للسيارات صديقة البيئة من خلال مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات الصديقة للبيئة، ومنح تيسيرات استيراد السيارات للمصريين في الخارج وافق عليه مجلس النواب سابقا فيما يلي:

ويستهدف مشروع القانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى منح تسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، بشرط ألا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لصالح وزارة المالية، يتم استرداده بعد خمس سنوات بالقيمة نفسها وفقًا لسعر الصرف الرسمي وقت الاسترداد.

وينص القانون على شروط محددة للاستفادة من الإعفاءات، أبرزها أن يكون المستفيد مقيمًا قانونيًا بالخارج، وأن يكون عمره 16 سنة على الأقل، وامتلاك حساب بنكي بالخارج لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع استثناء الزوج والأبناء عند توافر باقي الشروط.

كما نص القانون على إجراءات تسجيل بيانات المستفيد والسيارة، وسداد المبلغ النقدي، والحصول على موافقة استيرادية صالحة لمدة عام ميلادي لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة، مع التأكيد على أن السيارة المستوردة يجب أن تكون غير المالك الأول.

ويأتي القانون في إطار جهود البرلمان لدعم السيارات الصديقة للبيئة، وتحفيز التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل، وتعزيز قدرة المصريين بالخارج على المشاركة في السوق المحلي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.