تعديل مادة طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى دوائر النظام الفردى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي  على نص المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والخاصة بطلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، وذلك بعد مناقشات واسعة بين النواب الذين حضروا الاجتماع البرلماني اليوم حول قيمة التأمين الذى يدفعه المترشح للانتخابات البرلمانية.  

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع بتعديل قانون مجلس النواب إنه مهما تعددت الأنظمة النيابية هناك قيود يتم النص عليها فى التشريعات.

وقال : القيود نظام متعارف عليه عالميا في الانتخابات.

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،اليوم ،  المخصص لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية إلي نص المادة 102 من الدستور والتى تشترط عدد من الأمور في المترشح للانتخابات النيابية .

وهنا قاطعه  النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قائلا : هذا ليس شرطا أو قيد .

وطالبه النائب الدكتور عبد الهادي  القصبى بعدم مقاطعته أثناء الحديث لتوضيح فكرته عن أسباب تعديل المادة 10 من مشروع قانون مجلس النواب .وقال :الاشتراطات موجودة  ومن بينها أن يتمتع المترشح  بحقوقه المدنيةوالسياسية والإ يقل عمره عن 25 عام  ،وبالتالي أؤكد أمام قواعد  عالمية متعارف عليها وأى شرط هنضعه يتم فى اطار عملي .

وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :خضت انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول عن مقعد فردي عن دائرة 'شبرا'،وبالمناسبة انا مش مليونير والدعاية الانتخابية كانت من أهل الدائرة .

وأستطرد النائب إيهاب الطماوي قائلا :وبالمناسبة أحيانا أهالي الدائرة بيدفعوا رسوم الترشح للمرشح الذين يريدونه.

وشدد النائب إيهاب الطماوي قائلا :في الانتخابات البرلمانية 2020 خضت الانتخابات ضمن القائمة وأثير حديث حول قيام بعض المرشحين ورجال الأعمال بالأنفاق على الدعاية الانتخابية فى الشارع ،وأشهد  أمام الله والإعلام الذين يقوموا بتغطية الاجتماع البرلماني أنني  لم انفق  مليما سوي رسوم الكشف الطبي والتحاليل ولو كان فى وقت كان واحد من اهل شبرا دفعهم بدلا مني.

وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.