اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ حزيران ٢٠٢٥
في خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يقضي بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
يأتي ذلك في خطوة جديدة لتعزيز استقرار الموظفين وتحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة.
نص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، بحيث يتم تصعيدهم مباشرة إلى المستوى الأعلى، مع احتفاظهم بالأقدمية بعد الترقية.
وقد شدد القرار على عدم جواز الترقية لأكثر من مستوى وظيفي واحد فقط.
وفقًا لمضمون القرار، يستحق كل موظف تتم ترقيته اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي الجديد للوظيفة المُرقى إليها، أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أعلى.
تفاصيل زيادة المرتبات 2025 ومواعيد الصرف.. رواتب تصل إلى 13800 جنيه5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفينيصل لـ16 ألف جنيه .. زيادة مرتبات الموظفين قريباًشروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
ويهدف هذا البند إلى ضمان عدم تأثر الموظفين ماديًا بعد الانتقال إلى مستويات وظيفية أعلى.
تضمن القرار أيضًا صرف حوافز مالية شهرية للعاملين الذين يشغلون وظائف 'كبير' والمستوى الأول، وكذلك من في حكمهم من جميع المجموعات الوظيفية، بشرط أن يكون قد مر على شغلهم لهذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى نهاية يونيو 2025.
وسيتم تحديد قيمة الحافز ضمن القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا، حيث ستتراوح قيمته الشهرية ما بين 100 إلى 150 جنيهًا.
ومن المنتظر أن يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقعًا إلكترونيًا مخصصًا لاستعلام الموظفين عن مدى أحقيتهم في الترقية، وذلك تيسيرًا عليهم وتمكينًا لهم من معرفة موقفهم الوظيفي دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة ومتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع أبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية، داعياً المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تتمتع بمزيد من الاستقرار والرخاء، وجميع شعوب الامتين العربية والإسلامية.
يتساءل المواطنون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025. وتشغل هذه التساؤلات اهتمام الملايين من الموظفين، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026.
تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويُتوقع أن يستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.
تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:
• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.
• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.
وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.
ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور.
أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية.
وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم مواعيد صرف المرتبات أو دمجها مع مواعيد صرف المعاشات، موضحة أن الزيادة الجديدة المترتبة على رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إضافتها تلقائيًا على رواتب يوليو، دون الحاجة إلى قيام الموظف بأي إجراءات إضافية.
