اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أكد محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، أن ما يتردد مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تمديد مدة مجلس النواب الحالي لسنة إضافية أو تأجيل انتخابات مجلس النواب 2025 لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، ويُعد جزءًا من حالة الارتباك المعلوماتي التي تشهدها الساحة السياسية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
وقال إن مدة مجلس النواب محددة دستورياً بخمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له في 12 يناير 2021 وتنتهي في 12 يناير 2026، مشددًا على أن هذه المدة لا يمكن تجاوزها أو تمديدها إلا بنص دستوري واضح، وهو أمر غير مطروح ولا توجد أي مؤشرات سياسية أو قضائية تدعمه.
وأضاف 'غزال' أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى في موعدها الدستوري، داخل الإطار الزمني الذي يسبق انتهاء مدة المجلس الحالي، لافتًا إلى أنه لم يصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي جهة رسمية ما يفيد بوجود نية للتأجيل.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن ما تشهده المحكمة الإدارية العليا من عشرات الطعون الانتخابية هو أمر طبيعي يحدث في كل استحقاق انتخابي، موضحًا أن المحكمة تنظر هذه الطعون وفق القانون دون أن يكون لذلك أي تأثير على سير العملية الانتخابية أو موعدها. وأكد أنه لا يوجد أي حكم قضائي حتى الآن يجيز تمديد المجلس أو يوقف الإجراءات الانتخابية.
وفيما يتعلق بالطعون التي طالبت بمدّ المجلس سنة إضافية، أوضح
أن هذه الطعون لا تستند إلى سند دستوري، وأن تنفيذها غير ممكن من الناحية القانونية، باعتبار أن الدستور حدد المدة بشكل قاطع لا يقبل الاجتهاد. وأضاف: “أي تمديد لولاية المجلس يحتاج إلى تعديل دستوري صريح، وهو أمر بالغ التعقيد وغير وارد في المرحلة الحالية”.
كما أشار إلى وجود مناقشات تشريعية داخل لجان مختصة بشأن تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، مؤكدًا أن هذه التعديلات – إن تمت – لا ترتبط على الإطلاق بتمديد مدة المجلس الحالي، ولا تعد مبررًا لتعطيل الانتخابات.
ودعا في ختام تصريحه جميع المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات والسلطة القضائية.
وقال نحن نعيش مرحلة دقيقة تتطلب وعيًا كاملاً بالمعلومات الصحيحة. مصر ستجري انتخابات مجلس النواب في موعدها، والدستور هو الحكم والضامن، ولا مجال للتلاعب بالاستحقاقات الدستورية تحت أي ظرف.”
