اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢٥
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي موزانة وزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2025-2026 والتي تبلغ حوالي 4 مليارات و304 ملايين جينه مقابل 3 مليارات و779 مليون جنيه لموازنة العام المالي الماضي حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالى 525 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة ، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية ، وحرصها علي المشاركة والحضور في اجتماع اليوم بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة .
الموازنة العامة تتماشي مع رؤية مصر 2030
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة تماشيها مع رؤية مصر 2030 وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026 وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة.
تحسين كفاءة البنية التحتية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات وتعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلي أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية وهو ما يتماشي مع استراتيجية الحكومة لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية .
وأضافت د.منال عوض أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تسعي أيضاً إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين ومن بينهم الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حيث تساهم هذه الشراكات في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية بما يتماشي مع مستهدفات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية .
تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة لتقليل الضغط علي الموازنة العامة للدولة ، مشيرة إلى إلتزام الوزارة بمجموعة من الضوابط لضمان الجدوي التنموية لكافة المشروعات بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية بالمحافظات.
وأوضحت د.منال عوض أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى وبرنامج التنمية الريفية والحضرية وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.
