وزير الكهرباء: مصر مركز إقليمي لدعم الأمن النووي في الشرق الأوسط وإفريقيا

 أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.. مشيرا إلى أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً لدعم الأمن النووي، وتقوم بدور ملموس وفعال في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وقال عصمت- خلال إلقاء بيان مصر أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته (69)، والمنعقد خلال الفترة من 15-19 سبتمبر الجاري بالعاصمة النمساوية فيينا- إن مصر حريصة على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة على المستويين العربي والإفريقي، من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية، واتفاق التعاون الإقليمي الإفريقي 'AFRA'.

وأضاف الوزير- بحسب بيان، اليوم الثلاثاء- أن هذا المؤتمر يهدف إلى زيادة مجالات التعاون الفني مع الوكالة، بشكل يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة بمصر، وتعطي برامج التعاون مع الوكالة العديد من المشروعات المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات مع تطوير موارد بشرية ملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام المفاعلات والمرافق المرتبطة بها، موضحا مشاركة مصر في عدد من هذه المبادرات والتي يتم بموجبها حالياً الانتهاء من تركيب معجل خطي طبي ثلاثي الأبعاد 'LINAC' يستخدم لتقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، مبينا التوصل إلى عدد من الطفرات النباتية باستخدام تكنولوجيا الإشعاع من شأنها المساهمة في إنتاج محاصيل ذات قدرة إنتاجية أكبر وأكثر تحملاً للظروف المناخية الصعبة.

واستعرض عصمت أخر التطورات التي يشهدها المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة، حيث يعتبر خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى التقدم الملموس في تنفيذ المشروع حيث تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين الثالثة والرابعة، والتي تعد من أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، وتساهم في تعزيز السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أنه تم خلال العام الحالي الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية، وكذا استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات بالوحدات الأربع ومنها الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية، وجارٍ تصنيع المعدات للوحدات النووية الأربع ومنها مولدات البخار ومثبت الضغط وأجزاء الدائرة الرئيسية ومولدات الكهرباء والتربينة البخارية وكذا وعاء ضغط التفاعل والمخطط تركيبه للوحدة الأولى خلال العام الجاري.

وأوضح عصمت للوكالة الدولية والدول الأعضاء أن البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان، حيث تشارك مصر للمرة الأولى في المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأمان النووي الذي تستضيفه الوكالة في أبريل ٢٠٢٦، مع تقديم تقرير وطني مفصل في إطار الاتفاقية، بعد استكمال إجراءات الانضمام إليها، مضيفا أن مصر تطبق خطة متكاملة وطموحة في الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، وأصبحت مصر مركزاً إقليمياً لدعم الأمن النووي، وتقوم بدور ملموس وفعال في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وأكد التزام مصر في ممارسة كافة أنشطتها النووية السلمية بالشفافية الكاملة في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، مشددا على الطبيعة الطوعية للبروتوكول الإضافي، وأن مصر ترفض رفضا قاطعا لأية مساعٍ من شأنها فرض الانضمام لهذا البروتوكول الطوعي كشرط مسبق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أو الربط بينه وبين الالتزامات القانونية بموجب معاهدة عدم الانتشار.

وألقى الدكتور محمود عصمت الضوء على محورية دور الوكالة باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتحقق النووي وبمتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، مطالبا جميع الدول الأعضاء والمدير العام وسكرتارية الوكالة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق عالمية هذا الاتفاق على النحو الوارد في قرارات المؤتمر العام ذات الصلة، مضيفا أنه استمراراً لتلك الجهود، فسوف تقوم مصر مجدداً هذا العام بطرح مشروع قرار تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط الذي يعد خطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والتي يزداد الاحتياج للإسراع بإنشائها الآن أكثر من أي وقت مضى على ضوء التطورات الخطيرة والأوضاع المؤسفة التي تشهدها المنطقة على مدار العامين الماضيين. وندعو كافة الدول المحبة للسلام لدعم هذا القرار الهام اتساقاً مع الالتزامات القائمة في هذا الشأن.

وشدد الدكتور محمود عصمت على موقف مصر المبدئي بحظر وإدانة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمُخصصة لأغراض سلمية بموجب قرارات المؤتمر العام للوكالة ذات الصلة، مؤكدا أن الهجوم على تلك المنشآت يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة بموجب مسئوليات الدول الأعضاء، وتقويضاً لمصداقية منظومة منع الانتشار النووي ككل.

وأكد تمسك مصر بأهمية العمل على تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط باعتبارها السبيل الجوهري لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية بدون تمييز أو ازدواجية في المعايير، مشيدا باستمرار التعاون البناء والمُتميز مع الوكالة، وخاصةً الزيارة المُثمرة التي قام بها رافائيل جروسي المدير العام للوكالة إلى القاهرة، في يونيو الماضي، والتي التقى خلالها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية وعددا من المسئولين المصريين.

واختتم الدكتور محمود عصمت، كلمته، مؤكدا تلك المتطلبات والتي تكتسب أهمية مضاعفة مع استمرار ويلات الحرب الدائرة في غزة والمعاناة الإنسانية الفادحة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني وبعد ما يقارب العامين من الاستهداف والعدوان الإسرائيلي الممنهج والحرب الغاشمة والتجويع والنزوح القسري ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك جسيم وغير مسبوق لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأخذا بعين الاعتبار التصريحات غير المسئولة الصادرة عن وزير إسرائيلي للتهديد باستخدام السلاح النووي في غزة، وتطالب مصر المجتمع الدولي والضمير الإنساني التحدث بصوت واحد لإيقاف تلك الحرب وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.