اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٣ أذار ٢٠٢٥
اعتمدت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة التقرير النهائي بشأن حادث غرق سفينة الشحن VSG GLORY، التي تعرضت للجنوح قرب الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الأحمر.
وخلص التقرير إلى تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث بنحو 24 مليون دولار، حيث شملت الأضرار تلوث المياه البحرية، وتدمير أجزاء من الشعاب المرجانية التي تعد من بين الأبرز عالميًا، وقد تم تسليم نسخة من التقرير إلى نيابة القصير الجزئية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقًا للتحقيقات، فإن السفينة الغارقة كانت ترفع علم جزر القمر، وكانت قادمة من أحد الموانئ اليمنية متجهة إلى ميناء بور توفيق بالسويس، ويبلغ طولها 100 متر وعرضها 19 مترًا، وقد توقفت على مقربة من عدد من المنتجعات السياحية في مدينة القصير قبل وقوع الحادث، وأسفر الجنوح عن اصطدام السفينة بحافة الشعاب المرجانية، مما أدى إلى ثقب بدنها وتسرب كميات من المازوت والسولار إلى المياه المحيطة.
كانت السفينة محملة بـ 4000 طن من الردة، إضافة إلى 70 طنًا من المازوت و50 طنًا من السولار، وهو ما زاد من حجم الأضرار البيئية الناتجة عن الغرق. كما أدى الحادث إلى تسلل مياه البحر إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن العمل، ليغرق جسم السفينة بالكامل بعد 10 أيام من جنوحها. وأسفر الحادث عن ظهور بقع زيتية في المياه، فضلًا عن تحطم مساحات واسعة من الشعاب المرجانية القريبة من موقع الغرق.
على الفور، شكلت وزارة البيئة لجنة متخصصة ضمت فرقًا من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا. كما تم التنسيق مع شركة بتروسيف المتخصصة في احتواء التلوث البحري، لضمان السيطرة على التسرب النفطي والحد من تأثيره على الحياة البحرية.
رغم فداحة الأضرار البيئية، لم يسفر الحادث عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 شخصًا، وهم من جنسيات مصرية وهندية وعراقية وسورية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأضرار الناجمة.
يمثل غرق السفينة تهديدًا مباشرًا للنظام البيئي الفريد في المنطقة، حيث تضم الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تنوعًا بيولوجيًا نادرًا يُعد من الأهم عالميًا. وأكدت مصادر بيئية أن الجهود الحالية تتركز على رصد التأثيرات طويلة المدى للحادث، واتخاذ إجراءات لتعافي النظام البيئي المتضرر، بالتوازي مع متابعة المسار القانوني لتعويض الأضرار البيئية.
