ميرفت ألكسان: المشروع التجاري الحكومي يسهم في كبح التضخم

أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجال تجارة التجزئة، تمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي للدولة، يهدف إلى إعادة هيكلة الأسواق وتنظيمها بما يخدم المواطنين ويعزز الموارد العامة.

وقالت 'ألكسان'، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،، إن ما استعرضه الرئيس بشأن إنشاء سلاسل تجارية جديدة في مدينة نصر، والعبور، وقليوب، إلى جانب إطلاق أول علامة تجارية حكومية موحدة تحت مسمى 'Carry On'، بالشراكة مع القطاع الخاص، يعكس رؤية تنموية متكاملة تستهدف التوسع في التجارة المنظمة، وتقليص الاعتماد على التجارة العشوائية.

وأضافت أن سلسلة 'Carry On' تمثل بداية جديدة لشكل جديد من الإدارة الاقتصادية، قائم على الدمج بين الرقابة الحكومية والانضباط المؤسسي من جهة، وكفاءة القطاع الخاص من جهة أخرى، بما يُسهم في تحقيق وفرة في المعروض، وتخفيض الأسعار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذا المشروع يعزز من أهداف الدولة في ضبط الأسواق، وتوفير منافذ توزيع حديثة ومنظمة، قادرة على منافسة الكيانات الكبرى، وفي ذات الوقت تعظيم عائدات الدولة من خلال تقليل الهدر وزيادة الإيرادات الضريبية.

وشددت 'ألكسان' على أن اللجنة تدعم بكل قوة أي تحرك حكومي يعزز من الشفافية الاقتصادية ويرفع من كفاءة توزيع السلع، مؤكدة أن الرقابة البرلمانية ستكون حاضرة لمتابعة هذا المشروع وضمان التزامه بتحقيق الأهداف المرجوة، خاصةً في ظل الحاجة إلى آليات توزيع فعالة وأسعار منضبطة في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مشروع 'Carry On' يجب أن يكون نموذجًا قابلًا للتكرار في المحافظات كافة، لتوسيع نطاق التأثير الإيجابي على السوق، وتعزيز دور الدولة كمنظم عادل يدفع بعجلة التنمية دون أن يُزاحم القطاع الخاص في مساحته الطبيعية كمحرك رئيسي للنمو.