قيادي بـ « مستقبل وطن»: مصر تنطلق من رؤية شاملة لتعزيز العمق الإفريقي

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي في مالابو، تأتي في إطار تحرك دبلوماسي مصري متصاعد لترسيخ علاقات الشراكة مع القارة السمراء، والتي تمثل إحدى أولويات الدولة المصرية في ظل الرؤية المتكاملة التي تتبناها القيادة السياسية منذ توليه الحكم، وتستهدف ربط الأمن القومي المصري بمصالح واستقرار دول القارة.

وأشار «الحفناوي»  في بيان له ، إلى أن القمة تأتي في توقيت حساس تمر به القارة، خاصة مع تعدد الأزمات الاقتصادية والأمنية، وتصاعد تأثيرات النزاعات الإقليمية والتغيرات المناخية، وهو ما يضع على عاتق مصر، باعتبارها أحد المحاور الفاعلة، مسؤولية قيادة تحرك تنموي موحد داخل الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن تولي مصر رئاسة 'النيباد' ورئاسة إقليم شمال أفريقيا يعكس الثقة القارية في الرؤية المصرية.

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مصر لا تنظر لإفريقيا من منظور المساعدات أو النفوذ السياسي فقط، وإنما من زاوية التكامل المشترك والتنمية المتبادلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دفع باتجاه تنفيذ مشروعات كبرى، مثل محور القاهرة-كيب تاون، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وإنشاء مراكز تدريبية وصحية وتعليمية في دول عدة، في نموذج حقيقي للتعاون القائم على المصالح المتوازنة.

وأكد «الحفناوي»، أن الدولة المصرية تعمل على أكثر من مسار داخل إفريقيا، فإلى جانب جهود دعم الأمن والاستقرار، هناك اهتمام متزايد بملف التحول الرقمي والحوكمة الاقتصادية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لدفع مشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى التزام مصر بالعمل الجماعي مع باقي دول القارة  لتحويل أفريقيا  إلى قوة دولية صاعدة، بعيداً عن التبعية أو الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وأشار المهندس ياسر الحفناوي، إلى أن الرؤية المصرية تدعو إلى تمكين القارة من أدوات التنمية الذاتية، وتأسيس شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى، لكن من منطلق الندية والمصالح المشتركة، لا التبعية، وهو ما تروج له مصر بقوة في كل لقاءات القمة والاجتماعات الدولية التي تشارك بها، مشددا على  أن العلاقات المصرية الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخلت مرحلة جديدة من العمق والفعالية، وستشهد تطورا متزايدا خلال المرحلة المقبلة من خلال استكمال مشروعات التنمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع دوائر التعاون في مجالات التعليم، الطاقة، والتكنولوجيا، بما يخدم مصالح شعوب القارة ويحقق رؤيتها في النهضة الشاملة.