مصطفى كامل يدرس شطب إسلام كابونجا

نشر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن أزمة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا بسبب التجاوزات بأغنيته الجديدة حيث تدرس النقابة شطبه نهائيًا من نقابة المهن الموسيقية. 

وقال مصطفى كامل : قولًا واحدًا لا مكان لهذا الشخص بيننا وإيقاف التصريح الربع سنوي له.. وغدًا بإذن الله استطلاع رأي الزملاء بلجنة العمل بشطبه نهائيًا، تم تحذيره كثيرًا.. وتم التنبيه عليه كثيرًا ولا حياة لمن تنادي.

وأوضح مصطفى كامل، أن مسؤولية ترخيص ورقابة كلمات الأغاني، تقع على وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية، قائلًا: مع العلم أن مسئولية ترخيص ورقابة وإجازة كلمات الأغاني تعود إلى وزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.

من ناحية أخرى تقدم الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق، ببلاغ في مباحث الانترنت ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير.

وأرفق المستشار فهد مرزوق المحامي دفاع الموسيقار عاطف إمام بالبلاغ فلاشة تحتوي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان مصطفى كامل خلال اجتماع مع اعضاء مجلس نقابة الموسيقيين قال فيه 'ده واحد بيموت ناس وبيستثني نفسه' كما قال 'لما أحالته للتأديب الناس قالتلي حرام عشان ولاده.. زعلانين من التأديب بسبب لجنة العلاج هيضره العلاج ومضرهوش التحرش'.

وقال مرزوق أنه فوجئ بعدة تقارير تشير إلى أن المقصود من كلام مصطفى كامل نقيب الموسيقيين هو موكله خاصة أنه كان مسؤولا عن لجنة العلاج التي تحدث عنها.

وكان تقدم الموسيقار عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى السابق ورئيس لجنة الخدمات داخل النقابة، ببلاغ رسمي ضد نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، متهمًا إياه بعرقلة الإجراءات القانونية ومنعه من ممارسة حقه في الاستئناف على قرار صادر عن مجلس التأديب، حيث أحيل إلى مجلس التأديب ورفض النقيب تسليمه صورة من قرار المجلس، فضلًا عن حجب النقابة القرار دون وجه حق.

وقال المستشار فهد مرزوق دفاع الموسيقار عاطف إمام إنهم توجهوا إلى نقابة الموسيقيين للتقرير بالطعن بالاستئناف والحصول على صورة رسمية من قرار المجلس.

كان اتهم البلاغ الذي حمل الرقم 3514 لسنة 2025 إداري عابدين، مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بحجب قرار صادر عن مجلس التأديب، ما حال دون تمكين موكله من الطعن بالاستئناف، وهو ما اعتبره 'منعًا من ممارسة حق قانوني أصيل' يكفله القانون المصري واللوائح الداخلية للنقابة.

وفي تفاصيل البلاغ، أشار مرزوق إلى أن موكله تعرّض لتجاوزات إدارية متكررة، أبرزها تعطيل وصول القرار التأديبي إليه في الوقت القانوني المناسب، ما يُعد إخلالًا بمبدأ الشفافية ويطرح علامات استفهام حول آلية إدارة الملفات القانونية داخل النقابة.