بن غفير يقود حملة تشريعية متطرفة تستهدف الأسرى الفلسطينيين

قالت دانا أبو شمسيه، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي أقرت مشروع القانون الذي طرحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد أهدافها.

وأضافت أن المشروع من المقرر أن يُعرض على الهيئة العامة للكنيست الأربعاء المقبل للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة اعتبرها المراقبون أخطر ما طرحه اليمين الإسرائيلي منذ سنوات ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وأشارت أبو شمسيه في تقريرها على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن الصيغة المقترحة لمشروع القانون تنص على أن حكم الإعدام يمكن أن يُتخذ بأغلبية القضاة فقط، ولا يجوز بعد صدوره تخفيف العقوبة أو استبدالها. 

وأوضحت أن اللجنة الأمنية في الكنيست ناقشت المشروع تمهيدًا للتصويت عليه، وأن جزءًا من الجلسة المقبلة سيُعقد بعيدًا عن الإعلام، حيث سيقدم مسؤولون أمنيون ملاحظاتهم الفنية والقانونية حول بنود المشروع.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن لجنة برلمانية إسرائيلية كانت قد صادقت أواخر سبتمبر الماضي على النسخة ذاتها من المشروع، والتي تنص على إيقاع عقوبة الموت بحق أي شخص يتسبب في وفاة إسرائيلي بدافع 'العداء أو الكراهية لإسرائيل'، بحسب نص المقترح. 

ولفتت إلى أن تمرير القانون قد يتحول خلال الأشهر المقبلة إلى تشريع نافذ إذا حظي بتأييد الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.

وختمت دانا أبو شمسيه بأن الجانب الفلسطيني عبّر عن غضب واسع تجاه الخطوة، إذ وصفت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى المشروع بأنه 'فاشية جديدة' تجسد عقلية الحكومة الإسرائيلية التي تقتات على معاناة ودماء الأسرى.

 كما حذّرت من أن تمرير هذا القانون قد يشعل موجة تصعيد دامية جديدة ويجرّ المنطقة نحو دوامة من العنف والمجهول.