الطويل: التقنيات الحديثة ساعدت في سرعة ضبط الجناة.. والفيديوهات أعين إضافية لرجال الشرطة

قال اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، إن التطور التكنولوجي بات ركيزة أساسية في العمل الأمني الحديث، موضحًا أن كاميرات المراقبة والهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصادر معلومات لا غنى عنها في سرعة كشف الحقائق وضبط الجناة. 

وأضاف  أن ما يقدمه المواطنون من مقاطع فيديو أو صور يُعتبر “أعينًا إضافية” تساعد أجهزة الأمن في متابعة الجريمة لحظة بلحظة، وتوفر أدلة دامغة تُسهم في سرعة حسم القضايا. 

وأكد الطويل أن هذا التكامل بين الوسائل التقنية الحديثة والجهود الشرطية الميدانية أسهم في رفع معدلات الكشف عن الجرائم والحد من محاولات الإفلات من العقاب.

وشدد اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، على أن أجهزة الأمن المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير أدواتها بما يواكب التحديات الأمنية المتزايدة. 

وذكر أن التطوير لم يقتصر على الوسائل التكنولوجية فقط، بل شمل أيضًا تحديث التشريعات وتدريب الكوادر الأمنية بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن التعامل مع مختلف المواقف. 

وأضاف الطويل أن تحقيق العدالة الناجزة وبث الطمأنينة في الشارع المصري يمثلان الهدف الأسمى الذي تعمل عليه الدولة، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار هما حجر الأساس في دعم مسيرة التنمية.

أكد اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في حماية الأمن الداخلي، موضحًا أن المواطن الواعي والمتعاون مع مؤسسات الدولة قادر على إجهاض أي محاولة تهدد الاستقرار. 

وأشار  إلى أن الأمن لا يُبنى فقط بالسلاح والتقنيات، وإنما بعقول واعية وضمائر يقظة تحرص على سلامة الوطن. 

وأضاف أن ثقافة المشاركة المجتمعية في دعم الشرطة أصبحت أمرًا واقعًا، وهو ما ساعد على تضييق الخناق على المجرمين وتعزيز حالة الطمأنينة في الشارع المصري.

كما أكد اللواء أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، أن تحقيق التنمية الشاملة يستحيل دون وجود أمن مستقر يحمي الاستثمارات ويفتح الطريق أمام الاقتصاد الوطني للنمو. 

وقال إن أي اضطراب أمني ينعكس مباشرة على عجلة الاقتصاد ويعرقل مسيرة التقدم، مؤكدًا أن مصر أدركت مبكرًا هذه الحقيقة فعملت على تعزيز الأمن كأولوية قصوى.

 وأضاف أن النجاحات الأمنية الأخيرة لم تقتصر على ضبط الجريمة التقليدية، بل امتدت إلى مكافحة الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية، ما يعكس قدرة الدولة على حماية المجتمع من أخطار قد تعطل مسيرة الإصلاح والتنمية.