اخبار مصر
موقع كل يوم -جريدة الأنباء
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
القاهرة - ناهد إمام
وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقود 3 مشروعات صناعية جديدة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تتخطى 75 مليون دولار أميركي (ما يعادل نحو 3.6 مليارات جنيه مصري)، وبصادرات متوقعة تتخطى 100 مليون دولار سنويا على مساحة إجمالية قدرها 225 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 3600 فرصة عمل مباشرة، وقد وقع العقود أحد المستثمرين المصريين البارزين كممثل عن الشركات المؤسسة لهذه المشروعات والتي تضم تحالف شركاء من الصين ومصر.
حيث تم توقيع عقد مصنع لإنتاج المنسوجات والبطاطين الميكروفايبر، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 21 مليون قطعة و8 آلاف طن، ليقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 28.2 مليون دولار أميركي بتمويل ذاتي كامل، بما يوفر نحو 1250 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير تبلغ 70% من الإنتاج للأسواق الخارجية و30% للسوق المحلي.
كما تم توقيع عقد مشروع لإنتاج المنسوجات والمفروشات المنزلية على مساحة 75 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات قدرها 29.2 مليون دولار أميركي بتمويل ذاتي كامل، حيث يستهدف المشروع إنتاج 5.6 ملايين قطعة من المنسوجات و3 آلاف طن سنويا من المفروشات المنزلية، بما يوفر 1150 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير تبلغ 100% للأسواق الخارجية.
بالإضافة إلى توقيع عقد مصنع البطانيات الكهربائية والمنسوجات البوليستر على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 17.625 مليون دولار بتمويل ذاتي كامل، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتم إنشاؤه من جانب أكبر مصنع ومصدر صيني للبطاطين الكهربائية في العالم، وينتج المصنع 5.6 ملايين بطانية كهربائية و3 آلاف طن من منسوجات التدفئة سنويا، ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة، بنسبة تصدير 100% للأسواق العالمية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية المشروعات المشتركة بين المستثمرين المصريين والأجانب، لما تمثله من نموذج ناجح للتعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات الإنتاجية داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة. وأوضح أن الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والتكامل في سلاسل الإمداد تسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو توطين الصناعات، ودعم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الهيئة تولي اهتماما خاصا بهذه النماذج الاستثمارية التي تجمع بين القدرات الوطنية والخبرات العالمية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
