31،40 مليون دولار تمويل أممي لمواجهة التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا النيل

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل فراكاسيتي كممثل مقيم للبرنامج فى مصر، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف الأنشطة الجارية للمشروعات الممولة من 'صندوق المناخ الأخضر' في مصر، بحضور الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس أحمد عادل معاون الوزير للتعاون الدولى.

وقد توجه الدكتور سويلم بالتحية لـ فراكاسيتي على مجهوداته خلال السنوات الماضية لتعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذى كان من أبرز نتائجه تنفيذ 'مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل'، بتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.

ومن جانبه، أعرب فراكاسيتي عن تقديره للوزير، وسعادته بالتعاون الناجح بين الجانبين، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخاصة في مجال حماية الشواطئ، مع التأكيد على أهمية وضع مشروعات حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر

وقد أشار الدكتور سويلم إلى أهمية مشروع 'تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل' في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات، بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى 'بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة'، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يستخدم مواد طبيعية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أحد مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

كما تم مناقشة التوسع فى الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التى تواجه العديد من دول العالم، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية السعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لهذا الملف وزيادة البحث العلمى فى هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية.