محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني

وافق المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية على ما تم عرضه من الاستاذة سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري-فندقي).

وقال المحافظ إن ذلك يأتى لاستكمال بعض الأماكن المحدودة ببعض المدارس وكذلك فتح فصول خدمات للمرحلة الثانية بمدارس التعليم الفني وذلك تيسيرا على أولياء الامور والطلاب وحرصا على مستقبلهم على أن يتم يستمر قبول الالتحاق بالمدارس الفنية.

من ناحية عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعا عاجلا بمسئولي ملف التصالح في مدن قليوب وكفر شكر والخانكة.

ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع خطة عمل واضحة المعالم للانتهاء من ملفات التصالح في أسرع وقت ممكن، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

واكد محافظ القليوبية علي متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض ، وزير التنمية المحلية.

ومن جانبه وجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع، بضرورة الحرص على الإسراع في أعمال المعاينة وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم، مع ضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملف التصالح والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.