الرئيس السيسي يصدق على قانون تعديل أحكام "الضريبة على القيمة المضافة"

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 29 'تابع'، الصادر في 17 يوليو عام 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 157 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

يستبدل بنص المسلسل رقم '1/ب/3' من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النص الآتي:

المسلسل '1/ب/3':

م: تابع 1/ب

الصنف: 3- السجائر.. '1، 2، 3، 4'.

المعاملة الضريبية طبقا لقانون القيمة المضافة

لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة.

فئة الضريبة:

'50 %' من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:

500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.

750 قرشاً للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يجاوز 69 جنيهاً، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 69 جنيها.

800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 69 جنيها.

ويُستبدل بنصوص البنود أرقام '1'، و'2'، و'3'، و'4' من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، قرين المسلسل رقم '1/ب/3' من البند 'أولا'، النصوص الآتية:

1- تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.

2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي بيع المستهلك النهائي 'شاملا جميع الضرائب والرسوم' من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

وكان مجلس النواب وافق على القانون- الذى نشر اليوم فى الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس السيسى عليه- وأكد المجلس فى تقرير للجنة الخطة والموازنة، أن القانون يأتى فى إطار سعى الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم فى توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتى من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة أن القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التى تمس حياة المواطنين اليومية.