بشاي: ضريبة موحدة تعني استقرارا تشريعيا ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية بضريبة موحدة على صافي الربح يُمثل تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية، ويعكس توجهًا حقيقيًا نحو إصلاح مناخ الاستثمار من الجذور.

وقال بشاي في تصريحات له، إن 'التحديات التي تواجه المستثمرين لا تقتصر فقط على الرسوم المرتفعة، بل في تكرارها وتعدد الجهات المحصّلة، ما يربك حسابات السوق ويعطّل قرارات التوسع وضخ الاستثمارات الجديدة'، مشيرًا إلى أن 'وجود ضريبة موحدة على صافي الربح سيخلق استقرارًا تشريعيًا ووضوحًا في المعاملة المالية مع الدولة، وهو ما تحتاجه الأسواق بشدة في هذه المرحلة'.

وأضاف: 'القطاع التجاري، وخاصة فئة المستوردين، عانى كثيرًا من غياب رؤية موحدة في التعامل المالي مع الأجهزة الحكومية، ومع هذا التوجيه الرئاسي، نرى بداية حقيقية لمرحلة جديدة من الشفافية والكفاءة في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص'.

العدالة الضريبية

وأوضح بشاي أن هذا القرار لا يخدم فقط المستثمرين الكبار، بل يفتح الباب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتأثر سلبًا بالرسوم المتناثرة وغير المنضبطة، مؤكدًا أن 'العدالة الضريبية هي الأساس لأي اقتصاد تنافسي ومرن'.

وطالب: 'نتطلع إلى تطبيق فعّال وسريع لهذه الرؤية، مع ضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية في صياغة الآليات، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو المستدام'.