الدستور والانتخابات.. الرئيس الفلسطيني يكشف مراحل الانتقال من السلطة إلى الدولة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن التزامه أمام الشعب الفلسطيني بخارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وبالالتزامات التي تعهد بها أمام المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، يشمل مواصلة الجهود لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس الفلسطيني التزامه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحاً أنه تم تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر، ليشكل قاعدة قانونية للانتقال من السلطة إلى الدولة، مع تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة بما يضمن الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وتحقيق مبدأ النظام الواحد والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.

وشدد عباس على استمرار تطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع معايير اليونسكو، خلال عامين، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الفلسطينية، ونبذ العنف والتحريض في الإعلام والمناهج التعليمية والمجال الثقافي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأعلن التزام دولة فلسطين بتطبيق قانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بمستحقات الأسرى والشهداء والجرحى، وتأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، بما يضمن مستوى لائق من الحماية والرعاية. 

ودعا عباس جميع الفئات المستحقة لتعبئة الاستمارة الموحدة للحصول على المخصصات النقدية، مؤكداً أن عدم الامتثال سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات.

وأكد أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة مفصلية وحاسمة تتطلب من الجميع تحمل مسئولياتهم للحفاظ على المكتسبات الوطنية والمضي قدماً نحو الحرية والاستقلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.