قانون "خصخصة المستشفيات الحكومية" يدخل حيز التنفيذ في مصر

التشريع نشر في الصحيفة الرسمية بعد إثارته الجدل في أوساط الأطباء والحقوقيين

اعتمد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون رقم 87 لسنة 2024 الخاص بـ'منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية'، بحسب ما نشر في الصحيفة الرسمية اليوم الإثنين، من دون أن تسري الأحكام على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها رقم 8 لسنة 2021.

تأتي الخطوة لتغلق بذلك باب الجدل في القضية التي عرفت إعلامياً بـ'تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص'، بعدما لقي مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء المصري في فبراير (شباط) الماضي، ونوقش في البرلمان، متضمناً بنوداً تمنح المستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، الحق في إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، مع تحديد مجلس الوزراء شروط الالتزام وحصة الحكومة وأسس تسعير الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية.

عدد المستشفيات في مصر

ويبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى تضم 121617 سريراً إلى جانب 5424 منشأة صحية ومركزاً إلى جانب وجود 1565 سيارة إسعاف، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في عام 2022.

من بين المدافعين عن القانون الجديد كان وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، الذي عزاه في أثناء حضوره اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى ضعف 'الإمكانات المتاحة لوزارة الصحة لتقديم الخدمات الملائمة طبقاً للمعايير الموضوعة، ودور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات إلى جانب وزارة الصحة'، متعهداً بعدم زيادة أسعار الخدمات وتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين.

توافقت تصريحات وزير الصحة المصري مع موقف معلن من جانب الرئيس المصري، حين وجه الأخير في مارس (آذار) الماضي، بسرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية المطلوبة، لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بما يعزز من إمكاناتها الحالية، ويرفع قدرتها الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بصورة عامة، وزيادة التدفقات الاستثمارية في مجال الصحة.

قانون مثير للجدل

لكن القانون المثير للجدل لاقى في مراحل مناقشته ولا يزال رفضاً من جانب حقوقيين ونقابيين وأطباء ممن تحدثوا لـ'اندبندنت عربية' عن أسباب رفضهم وتحفظهم، مبررين بعدم قدرة غالبية المصريين على الحصول على الخدمات الصحية المدفوعة بعدما كانت حقاً مجانياً تكفله الدولة.

نقيب أطباء مصر أسامة عبدالحي كان على رأس رافضي القانون، حين تمسك في حديثه إلى 'اندبندنت عربية' بوجهة نظر مفادها غياب الضمانات الكفيلة بحفظ حقوق العاملين في المستشفيات من الأطقم الطبية أو الإدارية، معتبراً أنه كان من الأجدى على الدولة 'منح المستثمرين حزمة من الحوافز، لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانات الصحية في مصر، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية'.

القطاع الصحي الحكومي المرهق

وتتلاقى وجهة نظر نقيب الأطباء مع الحقوقي ومدير جمعية 'الحق في الدواء'، إذ يقول لـ'اندبندنت عربية' إن القانون يؤشر إلى أن القطاع الصحي الحكومي أصبح مرهقاً للحكومة وعبئاً عليها، معبراً عن رفضه التام 'شكلاً وموضوعاً'.

لكن في المقابل تعتقد النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في حديثها إلى 'اندبندنت عربية'، أن القانون أوجب علاج 70 في المئة من المرضى بشكل مجاني عبر التأمين الصحي، بينما الـ30 في المئة المتبقية سيدفعون لقاء حصولهم على الخدمة من دون مغالاة، معداً الأمر 'متعارفاً عليه'.

وتوضح البرلمانية المصرية التي شاركت جلسات مناقشة القانون قبل التصويت عليه واعتماده، أن 'اختيار المستثمر سيكون من خلال لجنة ستشكل من مجلس الوزراء وتتفاوض معه وتحدد الشروط الملائمة لحسن إدارة المنشأة، والفكرة ليست مستحدثة ومطبقة بالفعل في عدد من المستشفيات، يديرها القطاع الخاص حالياً، ولم تصل شكاوى من المرضى في شأنها'.

فاتورة إنفاق باهظة

وكان وزير الصحة والسكان المصري قال في تصريحات صحافية إن حجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بلغ 32 مليار جنيه (660 مليون دولار) في 2014، ووصل حالياً إلى 222 مليار جنيه (4.59 مليار دولار)، موضحاً أن 170 مليار جنيه (3.52 مليار دولار) هو حجم الاستثمار في القطاع الصحي من هذه القيمة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن نسبة الإنفاق السنوي للأسر المصرية على خدمات الرعاية الصحية بلغت 10.4 في المئة عام 2019-2022، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من جهة الأهمية على قائمة أولويات الإنفاق.

وألزم الدستور المصري في نص المادة (18) الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المئة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجاً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.