حكم قضائي هام بشأن تثبيت أجرة العقارات القديمة.. خلال ساعات

ينتظر مالكو عقارات الإيجار القديم بفارغ الصبر اليوم السبت، قرارا حاسما من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية، التي تم رفعها للطعن في تثبيت القيمة الإيجارية لكافة الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي تم تأجيرها قبل عام 1981.

هذه القضية تُعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي تتعلق بقانون الإيجار القديم. 

تركز الدعوى بشكل رئيسي على إعادة النظر في تثبيت القيم الإيجارية للعقارات السكنية، الإدارية، والتجارية المؤجرة قبل عام 1981.

المحامي خالد مرسي عبد الله العصافيري هو من أقام الدعوى، ويطعن في دستورية عدة مواد قانونية ترتبط بقوانين الإيجار القديم.

تشمل المواد المطعون عليها المادة (1) و(2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (7، 18، 22، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.

تهدف هذه الدعوى إلى المطالبة بمراجعة النصوص التي تسببت في تثبيت القيم الإيجارية لعدة عقود، على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة.

يُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.

مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025

بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها. 

رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.

توقع رئيس ائتلاف ملاك  عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، بأن يكون الحكم لصالح الملاك، معقبا:' التوقع بأن يكون لصالحنا وننتظر صدور الحكم اليوم'.

وقال مصطفى عبد الرحمن لـ صدى البلد أنه سيتم التشاور خلال الأيام المقبلة لرفع سقف المطالب بوثيقة الملاك فيما يتعلق بالمدة الانتقالية للوصول إلى القيمة السوقية للوحدات.

وأضاف أن هناك نية بأن تصبح خلال عام أو اثنين على الأكثر، بدلا من الصيغة الحالية الموجودة بالوثيقة التي تتضمن ثلاث سنوات.

فيما توقع النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.