نائبة تنسيقية تطالب بالرقابة على الحد الأدنى للأجور ومعالجة تفاوت الرواتب

أعلنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المشار إليه.

قالت النائبة مرثا محروس خلال كلمتها: 'إذا أردتَ اقتصادًا قويًا فلنبدأ بتحصين من يبنيه'، مشددة على أن البرلمان اليوم أمام مسؤولية مشتركة مع الحكومة لرد الجميل للعاملين في الدولة، الذين تحمّلوا بصبر وثبات كل الأعباء الاقتصادية العصيبة التي مرت بها البلاد.

وأكدت أن مشروع القانون يحمل أهدافًا نبيلة تتجلى في تحسين الأجور، وشمولية العلاوات، وحماية أصحاب المعاشات، مما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضافت محروس أن دعم العاملين في الدولة لا يُعد فقط قرارًا ماليًا، بل هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا وطنيًا لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية، وتأكيدًا على التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية.

وقدمت النائبة توصيتين مهمتين، قالت إنهما ضروريتان لتحقيق التكامل في تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه، الأولي تتمثل في ضرورة تشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وخاصة في القطاع الخاص، بما يضمن أن تصل هذه الحقوق لمستحقيها دون تلاعب أو تهاون، بينما التوصية الثانية ضرورة النظر في تطبيق العدالة الوظيفية من حيث تفاوت الأجور، مؤكدة أن فجوة الرواتب بين العاملين في ذات المؤسسات أو في قطاعات مختلفة تُعد إشكالية يجب أن تُعالَج ضمن رؤية إصلاح هيكلي عادلة.

واختتمت النائبة كلمتها قائلة: 'باسمي وباسم المجلس الموقر، أتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل عامل في هذا الوطن، فحقًا هذا الوطن يُبنى بسواعد أبنائنا المخلصين'.