دراسة تبرز إعفاءات وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات إلى مصر

أكد المرصد المصري للفكر أن النظام الضريبي للدولة يعتبر سلاحًا ذا حدين برؤية الدولة، فهو إما أن يكون سببا رئيسا لجذب الاستثمارات للدولة، أو المعرقل الأول لحركة نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، موضحا أنه يلعب النظام الضريبي دورا محوريا في تحقيق الاستقرار المالي للدولة من خلال توفير الإيرادات اللازمة لتمويل المشاريع العامة، البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية.

وأوضح المرصد المصري، فى دراسة له، أن تنمية الاستثمار ودعم القطاع الصناعي يحتاجان إلى الاستثمار فيما تم تنفيذه من مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات وبكافة ربوع الدولة، مضيفا أن وجود نظام ضريبي توافقي ومناسب إحدى أهم الخطوات لجذب وتنمية المجال الاستثماري.

منح إعفاءات ضريبية

وأضافت الدراسة أن الحكومات المصرية المتعاقبة قدمت العديد من الضمانات الضخمة والحوافز الضريبية للمستثمرين المصريين والأجانب، كتخصيص أراض لخدمة المشروعات الاستثمارية الكبرى، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية وحرية تحويل الأرباح دون قيد أو شرط للمستثمرين الأجانب، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ما يسهم في التنمية الإقليمية، مشيرا إلى أنه على الرغم من التسهيلات الضريبية التي قدمت خلال عقود إلا أنه كان يعاني من بعض مواطن القصور، فبعض الإجراءات لا تزال معقدة، ما يشكل عبئا على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

ونوهت الدراسة إلى أنه تم التأكيد على رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، كذلك سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين، وتوحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية لمنع أي اختلالات في المُعاملة الضريبية بين مكان وآخر.

أكدت الدراسة أن الأنظمة الضريبية تختلف بين الدول بناء على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وخلال الآونة الأخيرة دأبت الحكومة المصرية على تقديم إعفاءات وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات في مناطق وقطاعات معينة، فالنظام الضريبي أداة حيوية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ولكن يجب أن يكون النظام مصمما بشكل يعزز من التنافسية، ويحفز الاستثمار، ويضمن العدالة المالية.