«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر عام 2026 يمنح الجهات القضائية والعدلية فترة كافية للاستعداد الكامل لتفعيل مواده، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة استجابت لما يقرب من 80% من المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية.

وأوضح عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المُذاع عبر شاشة 'إم بي سي مصر'، أن التعديلات الجديدة جاءت أكثر وضوحًا في تفسير عدد من المفاهيم القانونية الجوهرية، مثل 'الخطر' و'المحاكمة العادلة والمنصفة'، إضافة إلى تحديد المقصود ببدائل الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن النصوص الجديدة أقرت حق النائب العام في الاطلاع على القضايا كل 3 أشهر، وهو أحد أهم الضمانات لتكريس العدالة وسرعة البت في التحقيقات.

وأشار عصام شيحه، إلى أهمية وجود ضمانات عملية لتطبيق مواد القانون على أرض الواقع، موضحًا أن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي يجب أن يكون واسع النطاق بما يحقق العدالة دون الإضرار بحقوق المتقاضين، مضيفًا أن التحقيقات أمام النيابة العامة ينبغي أن تُستكمل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مؤكدًا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد فترات الحبس الاحتياطي بحجة استمرار التحقيقات.

وشدّد عصام شيحة، على أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لتنفيذ القانون، وضمان أن تلتزم الجهات كافة بـ'الفلسفة التشريعية الجديدة' التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد في محاكمة عادلة ومنصفة.