وزير الخارجية يلتقي وزير التجارة السعودي ويؤكدان تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، بالدكتور ماجد القصبي وزير التجارة في المملكة العربية السعودية خلال زيارته الرسمية إلى الرياض. 

أعرب الوزير عبد العاطي عن بالغ التقدير للدور البارز الذي يضطلع به وزير التجارة السعودي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين الشقيقين، والحرص على دعم أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، وثمن وزير الخارجية في هذا السياق التنسيق القائم بين السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري والوزير القصبي في دفع مسار العلاقات المصرية-السعودية قدمًا.

وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية في زيارة لتعزيز الشراكة التاريخية

وأكد الجانبان أهمية البناء على الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية، حيث تُعد المملكة السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عالميًا، وأكبر شريك عربي، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية، بما يعكس تكامل المصالح والرؤى الاقتصادية. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى مضاعفة هذا الحجم، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، والشركات الناشئة، والتطبيقات الرقمية.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية التوسع في الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر، لا سيما في القطاعات المرتبطة بسلاسل الإمداد، والصناعات التحويلية، وتوطين التكنولوجيا، وتجارة الخدمات، والترانزيت، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة ويحقق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين، خاصةً مع ما توفره مصر من منفذ استراتيجي نحو الأسواق الأفريقية، والعلاقات التجارية التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وتجمعات إقليمية متعددة، حيث تم التباحث حول سبل التكامل بين الجانبين في النفاذ لأسواق جديدة خاصة في افريقيا.

واستعرض الوزير عبد العاطي ما تبنته الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة لتحسين بيئة الاستثمار، وعلى رأسها 'الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤–٢٠٣٠'، مؤكدًا التزام الدولة بتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين السعوديين، وتوفير المناخ الداعم والجاذب للاستثمار المستدام، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل على تطوير آليات التعاون المؤسسي، بما يرسخ الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة، ويُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.