مقترح برلماني لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير برامج تدريب العاملين بالصناعة

أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن نقص العمالة المؤهلة لتشغيل المصانع والمشروعات الجديدة تعكس واحدة من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المصري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح من خلال وضع برامج عاجلة لإعداد وتدريب كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

وقال الفار، في تصريحات صحفية اليوم، إن توسع الدولة في إنشاء المناطق الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة يتطلب عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات الحديثة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مضيفا بأن الفجوة الحالية في العمالة المؤهلة يمكن أن تؤثر على معدلات الإنتاج وعلى قدرة مصر في المنافسة الإقليمية والدولية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير برامج تدريب مشتركة، ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني، وربط المناهج التعليمية باحتياجات الصناعة الفعلية.

ودعا إلى خطة طويلة المدى لضمان استدامة العمالة الفنية في السوق، مع تحفيز الشباب للالتحاق بالمدارس الفنية والتخصصات الصناعية من خلال تقديم امتيازات وتشجيعات حقيقية، مختتما بالإشارة إلى أن معالجة أزمة نقص العمالة المؤهلة تمثل ركيزة أساسية لنجاح رؤية الدولة الصناعية، ولتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.