تحول رقمي وتخفيضات في الأسعار.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول الخدمات الحكومية للمواطنين، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددا من الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين بشكل إلكتروني عبر منصة مصر الرقمية. 

يأتي ذلك بهدف تمكين المواطنين من إنجاز الإجراءات دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المختلفة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وكان وقوفها إلى جانب المواطن واضحا أثناء فترات ارتفاع الأسعار.  

وأضاف خطاب لـ صدى البلد: 'دعمت الوزارة المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة 'كلنا واحد'، مع مراعاة تجنب الأرباح المرتفعة لمحلات التغذية، لضمان وصول الدعم الفعلي للمستحقين'.

وأشار خطاب، إلى أن اتخذت الوزارة إجراءات لحماية السلع الأساسية، مثل منع تصدير الفول والأرز، حتى لا ترتفع أسعارها محليا، بالإضافة إلى ضم أفراد الأسرة إلى بطاقات التموين، وهو إجراء ساعد بشكل كبير على تخفيف أعباء الحياة اليومية على المواطنين.

وتابع: 'علاوة على ذلك، شهدت وزارة التموين تحولا رقميا مهما، مما يسهل على المواطن إنجاز جميع الخدمات بسرعة ودون ازدحام، ويعزز الرقابة على مستحقي الدعم، وهذه الإجراءات تدعم الدولة في إدارة شؤون السلع الأساسية مثل القمح والسكر والأرز والدقيق، سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا، لضمان توفيرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة'. 

وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة حاليا سبع خدمات رئيسية يمكن لرب الأسرة تنفيذها بسهولة من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، وهي:

 - تحديث بيانات بطاقة التموين

 - تفعيل بطاقة التموين الجديدة

 - استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة

 - نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

 - فصل نفسي من بطاقة أخرى

 - ضم أفراد الأسرة

 - الاستعلام عن حالة الصرف والبطاقة

أكدت وزارة التموين أن إتاحة هذه الخدمات الرقمية تهدف إلى تخفيف الضغط على مكاتب التموين وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن تحديث البيانات بدقة يعد شرطا أساسيا لاستمرار صرف الدعم التمويني وضمان وصوله إلى المستحقين.

كما شددت الوزارة على أن رب الأسرة فقط هو من يمكنه تنفيذ الطلبات عبر حسابه الشخصي على المنصة بعد قراءة الشروط واستكمال البيانات المطلوبة إلكترونيا.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الدولة لتعميم ميكنة الخدمات الحكومية تدريجيا، حيث بدأت المرحلة التجريبية في محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر لتحديث البيانات، تمهيدا لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية لاحقا.

كشفت الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تخفيض أسعار السكر في الأسواق، ضمن سياستها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وتقليل الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق عن توفير السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 28 جنيها للكيلو، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسعار من خلال ضخ كميات كبيرة يوميًا لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، مشيرا إلى استمرار طرح السكر الحر والزيوت الحرة بأسعار مخفضة في المجمعات وفروع الشركة القابضة، في إطار خطة الوزارة لضبط الأسعار ودعم المواطنين.

في الأسبوع الماضي، قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حظر استيراد السكر المكرر للتجارة لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج السكر المحلي بنسبة قياسية خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة 34%، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 2.9 مليون طن، نتيجة اتساع رقعة زراعات بنجر السكر.

وأوضحت وزارة التموين أن إنتاج السكر من محصول القصب تراجع بنسبة 6.5% ليسجل نحو 600 ألف طن، بينما ارتفع إنتاج السكر من محصول البنجر بنسبة تجاوزت 50% ليصل إلى نحو 2.36 مليون طن، أي ما يمثل حوالي 80% من إجمالي إنتاج الموسم.