وزير قطاع الأعمال: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص مرتكز لا غني عنه للنجاح

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ماضية بخطى واثقة نحو تنفيذ خطة إصلاح شامل تستهدف إعادة تموضع الشركات التابعة كقاطرة تنمية اقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وأدارها الكاتب الصحفي حمدي رزق، والتي استعرض خلالها المهندس محمد شيمي، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة لها وتحقيق الاستدامة، وذلك بحضور أعضاء الهيئة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية.

وأوضح وزير قطاع  الأعمال العام، أن الالتزام بالمعايير الدولية في الاستدامة و الجودة والحوكمة، والاستثمار في العنصر البشري، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، تمثل مرتكزات لا غنى عنها في تحقيق النجاح.

أبرز نماذج الشراكة والفرص المتاحة

وأضاف المهندس محمد شيمي، أن هناك عدد نماذج للشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا.

مشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا

وتابع أن هناك أيضا مشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلالية للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.