وزير العدل: نعمل عى تطوير المنشآت القضائية في جميع المحافظات

ناقش المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، عددًا من الملفات المهمة التي تعزّز دور القطاع القضائي في المحافظة، وسرعة إجراءات التقاضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ، بهدف تحسين وتطوير الخدمات القضائية وتلبية احتياجات المواطنين في المجال القانوني، وميكنة الخدمات.

جاء ذلك بحضور المستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار حلمي محمود، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والمستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات وزارة العدل ومحافظة كفر الشيخ.

وقال وزير العدل، أنّ الوزارة تعمل على دعم وتطوير كافة المرافق والمنشآت القضائية في جميع المحافظات، وكفر الشيخ تحظى باهتمام كبير في تطوير عدد من المحاكم، ومقرات الشهر العقاري، وتعزيز البنية المعلوماتية والرقمية لمكاتب التوثيق، بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تحديث وتطوير جميع الخدمات الحكومية.

وفي بداية كلمته رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، معربًا عن سعادته بزيارة وزير العدل، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المثمر بين وزارة العدل والمحافظة لتعزيز سُبل التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأشاد المحافظ، بدور وزراة العدل في تطوير عدد من المحاكم ومكاتب التوثيق، وتنفيذها طبقًا لتوجهات الدولة بتقديم خدمات قضائية رقمية تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، وانطلاق مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به وزارة العدل في تحسين أداء النظام القضائي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة تسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة لأهالي المحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في محكمة الرياض الجديدة، بما في ذلك توفير ساحة لانتظار السيارات، وخدمات الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية، وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الحصول على حقوقهم في ظل الجمهورية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.