"التجارة الخارجية": حركات استراتيجية لتخفيف الأعباء على الشركات

أعلنت أماني الوصال، رئيس قطاع التجارة الخارجية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، استعداد الصندوق لإخطار المجالس التصديرية خلال الأسبوع المقبل بقوائم الشركات التي ستتوجه لاستلام الأكواد اللازمة للتسجيل والدخول إلى النظام الإلكتروني الجديد للصندوق، تمهيدًا لتطبيق الميكنة الحديثة.

وفي ردها على الشكوى المقدمة من جون وديع بشاي، عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة شركة إيجل كيميكالز، والتي تتعلق بإدراج الشركة ضمن نظام الإفراج تحت التحفظ، أكدت الوصال أن الشركة تواجه تحديات كبيرة نتيجة التكاليف المرتفعة التي تتحملها لاستيراد المواد الخام، خاصةً تلك المصنفة كمواد خطرة، موضحة أن هذه التكاليف تشمل مصاريف النقل والتخليص والرسوم الأخرى التي تصل إلى 15% من سعر المنتج، بالإضافة إلى رسوم إضافية لصالح وزارة الداخلية.

أشارت الوصال إلى أن هذه الأعباء المالية تشكل عائقًا كبيرًا أمام تنافسية الشركات على المستوى العالمي، كما أضاف بشاي أن هناك العديد من الجهات التي تتولى تحليل عينات المواد الخطرة، ما يزيد من الأعباء المالية على الشركات.

أكدت الوصال أن هذه المشكلة تمثل قضية جماعية تؤثر على معظم الشركات الأعضاء في المجلس، مشيرة إلى أن دراسة تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ جارية، وتأمل في تطبيقه قريبًا لتقليل الأعباء المالية.

وفي سياق متصل، أكدت الوصال أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، سيجتمع مع وزير الداخلية لحل هذه المشكلة.

خلال الاجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عرضت غادة أبو اليزيد، ممثلة البنك الإفريقي للتنمية، الخدمات التمويلية والفرص الاستثمارية التي يقدمها البنك، مشيرة إلى أن إجمالي محفظة البنك تصل إلى نحو 200 مليار دولار، مع إمكانية اقتراض الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص ما قيمته 500 مليون دولار سنويًا.

كما كشفت إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني وممثل اليونيدو، مشروع تموله الحكومة اليابانية حتى عام 2026، يهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري في مجال البلاستيك أحادي الاستخدام، مما يعكس التوجه نحو إنتاج مستدام بيئيًا.