وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.

وقال المستشار محمود فوزي :الحكومة تقدمت بسبب ثبات القيمة التى تدهورت ،وهناك ممارسة متقدمة جدا من الحكومة والخبراء يشاركون في الحوار المجتمعي الذى تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة.

ووجه الشكر لدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على دوره على مدار السنوات الماضية .

وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلي أن عقود  الإيجار التى أبرمت في 30 يناير عام 1996 ،وتندرج تحت بند الإيجار الجديد لا علاقة لما بمناقشتها ولاتدخل فى أطار التعديل.

فيما شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات الإيجار القديم.

وقال الحسيني خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ووجه خطابه لمستشار الجهاز المركزي للإحصاء وقال الأرقام اللي انت بتقولها انا غير معترف بها.

وبرر ذلك بأن الطلبة التي تقوم بجمع البيانات من خلال تابلت وقال ما بيسألوش الناس قانون جديد والا قديم'.

وتساءل عن تعدد ارقام مستأجرين الايجار السكني وقال مليون و٨٠٠ والا مليون ٦٠٠ انا مش فاهم حاجة'. 

ورد النائب عبد المنعم امام 'لا بيسألوا الناس' وقال النائب عمرو درويش ' لا بيسألوا رد يا معالي المستشار'.

ورفض مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اتهامات التشكيك في الأرقام.

وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان  'الجهاز الرسمي وناخذ بارقامه ولا يجب التشكيك في الجهاز الرسمي الذي يخرج أرقام دقيقة لا مجال للتشكيك فيها'.