تصل إلى 50 جنيهًا.. قرار وزاري بشأن بطاقة التموين بدل فاقد وتالف|تفاصيل

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في ما يتعلق بالبطاقات التموينية. تهدف الوزارة إلى تسهيل عملية استخراج بطاقات تموين بدل فاقد وبدل تالف، وذلك لضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه دون أي معوقات.

تتعرض بطاقات التموين للتلف أو الفقدان أحيانًا بسبب كثرة الاستخدام والتداول. قد يتسبب الاستخدام المتكرر للبطاقة في ماكينة صرف السلع أو نقلها من مكان لآخر إلى تلفها، وفي بعض الحالات قد يفقد المواطن بطاقته بشكل كامل، مما يؤدي إلى تعطيل الاستفادة من الدعم التمويني.

أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه أصبح من السهل استخراج بطاقات تموين بدل فاقد أو بدل تالف في وقت قياسي.

وأكد الوزير أن العملية تتم في غضون يومين فقط من تقديم الطلب، مما يوفر على المواطنين الوقت والجهد.

رسوم استخراج بدل بطاقة تموين تالف: 20 جنيهًا.

رسوم استخراج بدل بطاقة تموين فاقدة: 50 جنيهًا.

ويمكن للمواطنين التقديم على استخراج بطاقات بدل فاقد أو بدل تالف عبر مكاتب التموين المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، أو من خلال المنصات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة التموين لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

يشهد نظام الدعم التمويني في مصر تحولًا كبيرًا، مع إعلان الحكومة عن استبدال الدعم العيني بنظام الدعم النقدي، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.

و يهدف هذا التحول إلى تحسين جودة الدعم، وتمكين المواطنين من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية، بدلاً من تلقي سلع ثابتة كما كان الحال في السابق.

في النظام القديم، كان يحصل المواطنون على حصة ثابتة من السلع التموينية مثل كيس سكر وزجاجة زيت، وفقًا لعدد أفراد الأسرة. لكن مع تطبيق الدعم النقدي، ستتغير هذه المعادلة. حيث سيتمكن كل فرد من تحديد احتياجاته الشخصية بناءً على القيمة النقدية المخصصة له شهريًا.

هذا التغيير يعزز من حرية الاختيار للمواطنين، إذ سيصبح بإمكانهم شراء السلع التي يحتاجونها بالفعل، مما يقلل من هدر الدعم ويزيد من كفاءته.

يعد التحول إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية لمكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. بدلاً من فرض سلع معينة على المواطنين، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى مستحقيها فقط. فبفضل هذه الطريقة، يمكن توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر التي في أمس الحاجة إليه، ما يضمن توفير الدعم بشكل أكثر عدلاً وشفافية.

كما يتيح هذا النظام للمواطنين تخصيص الدعم وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية. فالأسر التي تعاني من احتياجات غذائية خاصة، أو تلك التي تحتاج لشراء سلع أخرى غير التي كانت متاحة في النظام العيني، يمكنها استخدام الدعم في ما يناسبها.

سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل أسرة بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، مما يضمن توزيعًا عادلًا للمساعدات. هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل منظم ومرن.