برلمانية: قانون المسئولية الطبية يضمن الرقابة على المستشفيات وجودة العمليات

أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الخطأ الطبي الجسيم في القانون هو الذي يؤدي إلى إحداث عاهة أو ضرر شديد للمريض، مشيرة إلى أنه تم المطالبة بإنشاء “اللجنة العليا للمسئولية الطبية” لتحديد الأخطاء الطبية الجسيمة. 

وأوضحت أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة الملفات، وفي حال الحاجة، يمكن إحالة القضية إلى لجان فرعية بالمحافظات من المتخصصين والأطباء الاستشاريين وأساتذة الجامعات لإعداد تقرير يتم إرساله إلى النيابة.

وأضافت الدكتورة سهير عبد الحميد، خلال لقاءها في برنامج “بصراحة” مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة “الحياة”، أن هناك أيضًا “لجنة عليا للاعتماد والرقابة” تقوم بمراجعة المستشفيات، بالإضافة إلى لجان جودة تفحص العمليات الجراحية، محذرة من السماح بدخول المريض إلى غرفة عمليات غير معقمة.

وتطرقت سهير عبد الحميد إلى نسبة تنفيذ طلبات نقابة الأطباء المتعلقة بالقانون، حيث أكدت أنه تم تحقيق 99.5% من مطالبهم. 

وأشارت إلى أن القانون الجديد يصب في مصلحة الطبيب والمريض معًا، موضحة أن النظام السابق كان يشهد حالات ضبط وإحضار للطبيب وموظفي المستشفى، ولكن مع تطبيق القانون الجديد سيتم ضمان حقوق جميع الأطراف.

أكدت الدكتورة سهير عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء لضمان محاسبة الأطباء وحماية حقوق المرضى. 

وأوضحت خلال حديثها في برنامج “بصراحة” على قناة “الحياة” مع الإعلامية رانيا هاشم، أن اللجنة طالبت مرارًا بإصدار هذا القانون، الذي كان يعرف سابقًا باسم “قانون المسئولية الطبية وحماية المريض”.

وأضافت أن القانون يشمل تحديد الأخطاء الطبية المختلفة، سواء كانت “أخطاء طبية جسيمة” أو “أخطاء طبية واردة” بالإضافة إلى “المضاعفات” التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الطبية.