اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ تموز ٢٠٢٥
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الخميس، تقريرًه الثاني، وذلك في إطار متابعته لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي حمل جاء تحت عنوان: 'الطريق إلى مجلس الشيوخ: تقرير شامل حول خريطة الترشح وتوازنات القوى'.
وقد تناول تقرير الإئتلاف التفصيلي مرحلة الترشح وإعلان كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي أعده الخبير البرلماني والتشريعي عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية.
يتناول التقرير بالرصد والتحليل كافة ملامح العملية الانتخابية في هذه المرحلة المحورية، بداية من غلق باب الترشح، مرورًا بأعداد المرشحين، والتوزيع الجغرافي، والاتجاهات الحزبية، وحتى القضايا الجدلية المرتبطة بالإشراف القضائي والتمويل والدعاية الانتخابية.
وأكد التقرير، أن عدد المرشحين على النظام الفردي بلغ( 469) مرشحًا، بينما تقدمت قائمة واحدة فقط على نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهي: 'القائمة الوطنية من أجل مصر'، مكونة من (12 ) حزبًا سياسياً، دون وجود أي منافس لها في الدوائر الأربع.
وسلط التقرير الضوء على تراجع حاد في أعداد المرشحين مقارنة بانتخابات 2020، مشيرًا إلى انخفاض متوسط التنافسية إلى 4.69 مرشح لكل مقعد فقط، مقابل 9.12 في الدورة السابقة، ما اعتبره المؤشر الأبرز على تراجع الاهتمام بالمشاركة السياسية.
وأشار التقرير إلى استمرار العمل بالنظام الانتخابي المختلط (فردي وقوائم مغلقة)، رغم الانتقادات الحادة التي وُجهت له خلال جلسات الحوار الوطني.
كما تناول بالتفصيل قضية انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بعد 17 مارس 2024، وغيابه للمرة الأولى منذ عقود، ما أثار تساؤلات البعض حول نزاهة وشفافية العملية.
وتناول التقرير أيضًا موضوع نفقات الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أبقت على نفس حدود الإنفاق المعتمدة في انتخابات 2020، دون مراعاة آثار التضخم وارتفاع تكلفة المواد والخدمات، ما قد يدفع بعض المرشحين إلى تجاوز السقوف المحددة.
كما أشار إلى أن التحالف الرباعي (مستقبل وطن - حماة الوطن - الجبهة الوطنية - الشعب الجمهوري) نجح في توزيع مرشحيه على كافة مقاعد الفردي دون منافسة داخلية، ما يعزز السيطرة الحزبية المنظمة ويقلص فرص المستقلين والأحزاب غير المنضوية في التحالف.
واختتم التقرير بتوصية بضرورة مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، وخريطة التوزيع الجغرافي للدوائر، وتفعيل التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، لضمان عدالة التمثيل ورفع كفاءة المجالس النيابية المقبلة.
