نتنياهو يدفع بخطة لتهجير فلسطينيي غزة.. وتفاهمات مع خمس دول لاستيعابهم

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالشروع في تنفيذ خطة لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة خلال أسابيع، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، في محاولة لإبقائه ضمن الائتلاف الحكومي.

ووفقًا للصحيفة، بدأ نتنياهو بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتسريع ما وصفه بـ'التهجير الطوعي'، تشمل اجتماعات دورية حول الخطة، بمعدل مرة أسبوعيًا، وتوزيع الصلاحيات بين الأجهزة المعنية، أبرزها الموساد ووزارة الخارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو وجّه جهاز الموساد لتكثيف الاتصالات مع خمس دول، لم يُكشف عن أسمائها، لاستيعاب الفلسطينيين المرحّلين، في حين ذكرت تقارير سابقة أن إسرائيل تواصلت مع كل من إثيوبيا، ليبيا، وإندونيسيا ضمن قائمة الدول المحتملة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الموساد ديفيد برنياع، الذي يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة، ناقش هذا الملف مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وعدد من المسؤولين الأمريكيين، وطلب دعما أمريكيا لتقديم حوافز لتلك الدول مقابل استقبال المهجّرين.

وبحسب الخطة، سيتم تنفيذ 'الهجرة الطوعية' من غزة إلى الأردن عبر إسرائيل، وليس من خلال الأراضي المصرية كما كان يُخطط سابقًا. 

وتشمل المرحلة الأولى تهجير آلاف الفلسطينيين خلال الأسبوع الأول من التطبيق.

وفي سياق متصل، تعهد نتنياهو لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالمضي قدمًا في خطة لاحتلال أجزاء من قطاع غزة، في حال فشل جهود التوصل إلى صفقة مع حماس، وذلك لتفادي انسحاب سموتريتش من الحكومة.

وكشفت صحيفة هآرتس أن نتنياهو طرح مؤخرًا أمام المجلس الوزاري المصغر خطة لإعادة احتلال مناطق في غزة، تبدأ من الشمال، وهدد بتنفيذها ما لم توافق حماس على وقف إطلاق النار خلال مهلة قصيرة.

يُذكر أن حركة حماس أعلنت استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. إلا أن نتنياهو يتمسك بشروط معقدة، من بينها نزع سلاح الفصائل، وسط اتهامات داخلية بأنه يواصل الحرب لأسباب سياسية بحتة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 206 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في ظل مجاعة ونزوح واسع، وسط تجاهل تام للقرارات الدولية ودعوات محكمة العدل الدولية لوقف العدوان.