البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.

تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.

تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية

وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل 'أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية' (شعبة التخصص)، لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.

كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.

وأشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.

وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.

كما نص على استبدال مسمى 'فني التمريض' بـ'هيئات التمريض الفنية'، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.