عزلة إسرائيل.. نتنياهو ممنوع من دخول 124 دولة بعد مذكرة اعتقال "الجنائية الدولية"

كشف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، الكثير عن عزلة إسرائيل، وعدم قدرة نتنياهو على دخول 124 دولة.

وحسب صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية، فرغم أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون قابلًا للتنفيذ بشكل كبير لعدة أسباب، منها عدم وجود آلية واضحة، فإن نتنياهو سيحرم من دخول 124 دولة تقريبًا موقّعة على معاهدة روما التي تنظم عمل المحكمة.

وتابعت أن القرار يمثلتصعيدًا كبيرًا في الساحة القانونية الدولية غير مسبوق، وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن هناك 'أسبابًا معقولة' للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان مسئولية مباشرة عن استخدام 'التجويع كوسيلة حرب'، وذلك من خلال حرمان السكان المدنيين في غزة عمدًا من الضروريات الأساسية للحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، فضلًا عن الوقود والكهرباء.

كما ذكرت المحكمة أن هذه الممارسات ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية.

ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر الاعتقال خطوة قانونية ودبلوماسية قد تغير معادلة الصراع في المنطقة.

ووفقًا للقانون الدولي، فإن الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا، ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، ومع ذلك، فإن غياب قوة تنفيذية للمحكمة يثير تساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذه الأوامر.

وأضافت الصحيفة أنقرار المحكمة أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي، ووصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه 'معادٍ للسامية وغير عادل'، مشيرة إلى أن إسرائيل تمتلك نظامًا قضائيًا مستقلًا يحظى بالاحترام الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن إسرائيل 'ستظل ملتزمة بسيادة القانون وحماية مواطنيها'، متهمًا المحكمة بالتحيز وعدم احترام سيادة إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة، معربًا عن دعمه الكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض أي محاولة لاستخدام العدالة الدولية بشكل مسيّس، في إشارة واضحة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، شدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على أن الهدف من أوامر الاعتقال هو تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم، معربًا عن التزام المحكمة بالحياد وعدم التحيز.

ويرى خبراء القانون الدولي أن هذه الخطوة قد تزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، وتحد من قدرة قادتها على التحرك بحرية، كما أنها قد تعقد أي جهود دبلوماسية محتملة لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عام.

وتُعدًمعاهدة روما، المعروفة أيضًا باسم نظام روما الأساسي، هي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تم إنشائؤها في 17 يوليو 1998 خلال مؤتمر دبلوماسي للأمم المتحدة في روما، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002 بعد أن صادقت عليها 60 دولة، وأصبح عدد الموقّعين عليها حتى الآن 124 دولة.

وانضمت للمعاهدة كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، جنوب إفريقيا، السنغال، النيجر، كينيا،اليابان، أفغانستان، بنجلاديش، كندا، البرازيل، الأرجنتين،الأردن، تونس، فلسطين.

وتعهدت ألمانيا وفرنسا باعتقال نتنياهو إذا ما وطأت قدمه أراضيهما في حال إصدار المذكرة، ما يعني أن نتنياهو لن يتمكن من السفر إلى أكبر حلفاء له في أوروبا بعد القرار.