اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٤
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن 'المنتدى الاقتصادي العالمي' (World Economic Forum) بعنوان '7 عوامل تعيد تشكيل مشهد التصنيع العالمي'، مؤكدا أن قادة التصنيع سيواجهون مشهد متزايد التعقيد أثناء تقييم كيفية تحسين سلاسل القيمة الخاصة بهم؛ لاسيما في ظل تصاعد الصراعات العالمية في مناطق مثل أوروبا والشرق الأوسط، وتغير أولويات الاستدامة، وزيادة وتيرة تبني التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تزامن الارتفاع في شدة وتواتر الاضطرابات العالمية مع الفجوة التي تواجهها الشركات الصناعية عبر سلاسل القيمة بين خططها الاستراتيجية نحو إعادة تشكيل سلاسل القيمة، وبين التنفيذ الواقعي.
واستعرض التقرير سبعة عوامل رئيسة على مستوى الدول تراقبها الشركات الصناعية العالمية عن كثب عند اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال اللازم لعمليات التصنيع وسلاسل التوريد في الدول المختلفة ومنها:
تعتبر البنية التحتية القوية ركيزة أساسية للنمو الصناعي، وتتطلب تركيزًا متوازنًا على كلًا من البنية التحتية المادية، بما في ذلك، شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى البنية التحتية الذكية، التي تشمل الاتصال الرقمي والتكنولوجي. وقد أصبح النهج المتكامل لتطوير كليهما أولوية بالغة الأهمية للدول التي تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية.
في ظل محدودية الموارد الطبيعية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية بشكل متزايد للدول التي تظهر التزامًا بتنويع مزيج الطاقة لديها. يشمل ذلك تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل.
باعتبارها محركًا رئيسًا للتنافسية العالمية، تمثل التكنولوجيا أهمية بالغة للشركات الصناعية. وتقوم الشركات بفحص قوة نظام الابتكار في الدولة، وسرعة تبني التكنولوجيا عبر الصناعات -بما في ذلك المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم- ومدى قوة حماية الملكية الفكرية لضمان النمو العادل والآمن.
تعد مرونة القوى العاملة أمرًا بالغ الأهمية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. ويشمل ذلك تقييم مستويات مهارات القوى العاملة، ومدى مرونة العمل والاحتفاظ بالموظفين، ودرجة توافر المواهب الماهرة وتكاليفها. وتحظى الدول التي تعطي الأولوية للارتقاء المستمر بالمهارات وتنمية المواهب بتفضيل متزايد من قبل المستثمرين العالميين.
في ظل التقلبات العالمية المتزايدة، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية والضغوط التضخمية، تعطي الشركات الصناعية الأولوية للدول ذات الأطر المالية والتنظيمية الشفافة والقابلة للتنبؤ؛ إذ تعد السياسات الضريبية الواضحة، واللوائح المبسطة، والوصول إلى رأس المال من ركائز النمو المستدام، كما تسهم في التخفيف من الاضطرابات التجارية.
أصبحت الدول التي توازن بشكل فعال بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي أكثر جاذبية للشركات الصناعية. وتشمل الاعتبارات الرئيسية استقرار السياسات التجارية، وتأثير التطورات السياسية، وقوة العلاقات الدولية، بما في ذلك التحالفات والشراكات.
تعتمد المرونة الاقتصادية طويلة الأجل بشكل متزايد على الممارسات المستدامة، تقوم الشركات بفحص مدى التزام الدول بتحقيق أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، ومدى الامتثال لمعايير الحوكمة القوية لضمان التوافق مع أولويات 'الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات' (ESG) المتطورة.
