القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد

في خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تتسارع الدول لإعادة ضبط بوصلتها نحو شركاء جدد أكثر مرونة واستعدادًا للاستثمار طويل الأمد. وفي هذا السياق، تسعى مصر إلى تعزيز تموضعها الاقتصادي والدبلوماسي من خلال تقوية شراكتها مع الصين، ليس فقط عبر التبادل التجاري، بل بإعادة تشكيل منظومة الاستثمارات والمصالح المشتركة. ويبدو أن القاهرة لم تعد تنظر إلى بكين كشريك تجاري تقليدي، بل كمحور استراتيجي يواكب طموحاتها نحو تنويع مصادر التمويل، وجذب رؤوس الأموال، وتوسيع النفوذ الجغرافي والاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تكثف مصر من جهودها لتوسيع شراكتها مع الصين، في خطوة تهدف إلى جعلها ضمن أكبر خمسة مستثمرين في البلاد، بعد أن احتلت المرتبة العاشرة لفترة طويلة. لم تعد التحركات المصرية مقتصرة على التعاون القطاعي المحدود، بل باتت تتحرك ضمن رؤية أوسع لإعادة رسم خارطة الاستثمارات الصينية على أراضيها، بالتوازي مع توجه القاهرة نحو تموضع دولي أكثر استقلالًا، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الشركاء التقليديين.

زيارة رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة مؤخرًا، شكلت محطة مفصلية في مسار الشراكة، حيث شهدت توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية، من بينها التنمية الخضراء، التجارة الإلكترونية، والمساعدات الإنمائية. ووفق وكالة أنباء 'شينخوا'، فإن هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى التنسيق السياسي، خاصة في دعم الصين للقضايا العربية وعلى رأسها فلسطين، مقابل دعم مصر لمبدأ 'صين واحدة'.

بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بنسبة نمو 6%. ومع ذلك، شدد الخطيب على أن الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. وتستضيف مصر أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025، تشمل علامات مثل 'هواوي' و'أوبو' و'هاير' و'ميديا'.

عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كشف عن خطة لمضاعفة الاستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات، مقارنة بـ8 مليارات حاليًا، مع هدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الحالي وحده. وأوضح الشريف أن السياسات الحمائية الأمريكية شجعت العديد من الشركات الصينية على التوجه نحو مصر كسوق تصنيعي بديل.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، التي أُعلن عنها رسميًا عام 2014، تجسدت في مشاريع ضخمة أبرزها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة 'CSCEC' الصينية بكلفة 3.8 مليار دولار. وفي قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الرابط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مرحلة التشغيل في 2024، باستثمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار وبمشاركة 15 شركة صينية.

وفي مجال الطاقة، وُقّعت اتفاقية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في خليج السويس بين شركة 'سويس' وشركة 'باور كونستراكشن' الصينية، وهي من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة.

أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار إلى أن الميزة التنافسية للصين تكمن في سرعة تنفيذ المصانع والمشاريع الكبرى. وأكد أن مصر بحاجة ماسة للاستثمار المباشر بالعملة الصعبة، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الصينية بقطاعات الإلكترونيات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة.

يرى الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مصر تمثل حلقة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يعزز جاذبيتها ضمن مبادرة 'الحزام والطريق'، خاصة مع تلاقي أهدافها مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية. هذه الجغرافيا تمنح مصر فرصة التحول إلى منصة تصديرية للصناعات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

باتت الاستثمارات الصينية تغطي مناطق استراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعلمين الجديدة، والمدن الذكية والعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات تقترب من 9 مليارات دولار. وبحسب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 128 مشروعًا استثماريًا خلال عامين، شكلت الاستثمارات الصينية منها 40%.

كما يجري الإعداد لتحالف مصري صيني لاستصلاح مليون فدان باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ضخمة.

ورغم الشراكة المتنامية، يبقى العجز التجاري لصالح الصين، حيث يتجاوز 15 مليار دولار. لذلك، تدفع مصر باتجاه تعزيز الاستثمارات المباشرة كبديل لهذا العجز. ودعا عبد العزيز الشريف إلى تفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية، وخاصة اليوان، للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي.

في خطوة تحمل دلالات استراتيجية، وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتعزيز التعاون المالي، تشمل التسوية بالعملات المحلية، وتبادل الخبرات في العملات الرقمية والتقنيات المالية. واعتبر ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، هذه الخطوة 'إشارة ثقة طال انتظارها'، تمهّد لتعاون أعمق وتنسيق أكثر شمولًا.

الشراكة المصرية الصينية لم تعد مجرد علاقات تجارية، بل تحوّلت إلى رافعة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية وجيوسياسية. وفي ظل التحولات العالمية، قد تمثل هذه الشراكة حجر زاوية في إعادة تعريف التموضع المصري دوليًا، وبوابة اقتصادية نحو عالم متعدد الأقطاب.

 وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي.

وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية.

وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين.

كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.