العدالة الرقمية.. وزير العدل يفتتح مؤتمر الطب الشرعي الدولي السادس

افتتــح اليوم الاثنيــن 29/9/2025 المستشــار عدنان فنجري وزير العدل، مؤتمر الطب الشرعي الدولي السادس للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه مصلحة الطب الشرعــــــي تحـــــت رعاية وزارة العــــدل، بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل، في إطار استراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة نحو تطبيــق التحــول الرقمـــي في كــافة مؤسســات الدولة.

وفي مستهل كِلمته ، رحب وزير العدل بضيوف مصر الكِرام مُعربًا عن تقديره لمشاركتهم في المؤتمر، الذي يضم قامات جليلة من الأطباء والخُبراء والباحثين من شتى بقاع العالم؛ وذلك لتبادل الرأي والخبرة في علوم تُمثل ركيزة لا غنى عنها في تحقيق العدالة.

وأكد وزير العدل في كلمته أهمية علوم الطب الشرعي كونها الجسر الذي يصل بين العلم والقانون؛ فهي تطبيق لحقائق الطب على مقتضيات العدالة، مُثنيًا علي ما يشهده هذا المؤتمر من تعاون دولي مُثمر راق من تسع عشرة دولة ومنظمات دولية وإقليمية، مما يعكس مكانة مصر الراسخة، مُشيرَا أن هذا المؤتمر يأتي تجسيدًا لاهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي والعمل المؤسسي.

وفي ختام كلمته أكد أن وزارة العدل تسعى لترسيخ دعائم سيادة القانون وأنها لا تدخر أي جهد في دعم مصلحة الطب الشرعي؛ مُوجهًا الشكر والتقدير لمصلحة الطب الشرعي لتنظيم هذا المؤتمر بروح علمية رفيعة وجهد مؤسسي مشهود.

كما رحب الدكتور أيمن حسّان رئيس مصلحة الطب الشرعي بالحضور موجهًا الشكر للمستشار وزير العدل لرعايته هذا المؤتمر ، مُشيرًا أن مصلحة الطب الشرعي من أقدم المؤسسات في المنطقة، وأنها شهدت تطور نوعيًا علي كافة مستويات؛ البنية التحتية والتقنيات والمعامل والخبرات البشرية، الأمر الذي توّج بحصول المصلحة على اعتمادات دولية رفيعة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي، مُضيفًا أنه يجري العمل حاليًا على انشاء أول معمل رقمي لوزارة العدل لفحص الأدلة الرقمية من الحواسب والهواتف المحمولة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأضاف أن هذا المؤتمر يواكب التوجهات العالمية التي تضع الذكاء الاصطناعي في مقدمة الأدوات الداعمة للعدالة الجنائية وفي مجالات تحليل الأدلة الرقمية والتشريح الجنائي وأنظمة التعرف علي الوجه والمطابقة السريعة لعينات الحمض النووي عبر قواعد بيانات ضخمة ومحاكاة الاحداث الجنائية وإعادة بناء مسرح الجريمة، مُشددًا علي استمرار مواكبة مصلحة الطب الشرعي للتطورات الحديثة بحسبها إحدى الدعائم الأساسية في النظام القضائي المصري.