اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٢٧ أذار ٢٠٢٣
ثمن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تحديد مجلس أمناء الحوار الوطنى موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى.
ووجه النائب تيسير مطر، الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر أيضا لمجلس أمناء الحوار الوطنى على استجابته السريعة لمطالبة تحالف الأحزاب المصرية بتحديد موعد لانطلاق الحوار الوطنى.
وقال مطر: إن كثيرا من أبناء الوطن يعولون على الحوار الوطنى لطرح أفكارا جديدة تواجه تحديات الدولة المصرية وسط الأزمات التى يشهدها العالم، مؤكدا أنه تحالف الأحزاب المصرية يرفع دوما شعار بالحوار نجنى الثمار.
وأوضح مطر، أن الحوار الوطنى فرصة لجميع القوى السياسية الوطنى لإبداء رأيهم فى القضايا والمحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المحاور، مؤكدا أن بدء الحوار الوطنى يرسم خارطة الجمهورية الجديدة.
وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأحد 26 مارس 2023 انعقاده الدائم، وقد اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
أولا : أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار ، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
رابعا استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.
ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
