هل يعتبر تحرير العلاقة الإيجارية في الإيجار القديم مخالف لحكم الدستورية العليا؟

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الإيجار القديم سمع تشمل جميع الآراء والخبراء.

وقال فوزي في مقابلة مع برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على قناة 'أون': 'لازلنا في جلسات الاستماع وجلسات الاستماع قبل مناقشة مشروع القانون وسوف نوضح الإحصائيات ونوضح الأثر الاجتماعي والاقتصادي والقانوني في حضور المتخصصين'.

وأضاف: 'مصلحة الحكومة والبرلمان والدولة هي في الاستقرار ولكن يكون هناك استقرار دون توازن في العلاقات'.

وتابع: 'سوف يقوم رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم بعرض الإحصائيات والمحافظات لديها بعض الإحصائيات والمشكلة مزمنة وقديمة ورثتها الدولة ويحسب لهذه الحكومة أنها تحاول تصفية المشكلات المزمنة بعلاجات جذرية'.

وأوضح: 'سوف نستمع لكل الآراء ونطمئن المستأجرين أن التوازن والعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الأساس لدينا، قلت في جلسة اليوم بالبرلمان أن المحكمة الدستورية العليا ذكرت في حكمها أن قوانين الإيجار لها خصيصتين رئيسيتان الأولى الامتداد القانوني لعقود الإيجار، من المفترض أن قانون الإيجار محددة المدة ولكن القانون تدخل وقال إن العقود تمتد والملمح الثاني أن المشرع حدد الأجرة في القوانين الاستثنائية ولم يتركها للاتفاق ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة في الحكم وكلتاهما لا تستعصى على التنظيم التشريعي'.

وأكمل: 'نحن أمام مشكلة حريصين على تصفيتها بأقل الأضرار الاجتماعية وأكبر قدر من العدالة وأقول إن شاء الله لن يكون هناك أضرار لطرف على حساب طرف والدولة مصلحتها تتحقق حين تتحقق مصالح الأطراف جميعا'.