رئيس هيئة الرقابة المالية: بناء اقتصاد حديث هو طريق مصر للمستقبل

القاهرة- مباشر: طرح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في قمة «رايز أب 2025»، رؤية شاملة تستهدف بناء اقتصاد حديث يقوم على الإبداع والمعرفة والتجربة، تكون نواته الشركات الناشئة، في إطار جهود الهيئة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح فريد أن الرؤية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية لبناء بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، من خلال ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال كركيزة للاقتصاد الحديث، وتطوير الدور التنظيمي للهيئة بما يواكب التحول الرقمي ويحفّز الابتكار، مؤكدًا أن الرقابة ليست عبئًا على الشركات، بل عنصر قوة يعزز ثقة المستثمرين والأسواق.

وأشار إلى أن الهيئة فعّلت بالفعل تراخيص خاصة بالشركات الناشئة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير أدوات تنظيمية جديدة لمواكبة الابتكار، مثل منصات التمويل الجماعي في قطاع العقارات وأدوات تقييم الشركات، وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى تحديث تشريعي مستمر لاستيعابها وتنظيمها.

وأكد فريد أن هذه الخطوات تمثل نموذجًا عمليًا لما وصفه بـ«التنظيم الذكي»، الذي يوازن بين دعم الابتكار وضمان الضوابط الرقابية، حيث يتيح للشركات المبتكرة اختبار أفكارها في بيئة آمنة ومنظمة.

وشدد على أن الرؤية المطروحة تسعى إلى ترسيخ ثقافة تقبّل التجربة والفشل كجزء طبيعي من مسار النجاح، وتسليط الضوء على دور رواد الأعمال في بناء شركاتهم وتوسيع نشاطهم، مشيرًا إلى أن التنظيم الذكي هو الضمانة الأساسية لمستقبل مستدام للأسواق المالية غير المصرفية في مصر.

وأوضح رئيس الهيئة أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات التنظيمية ورواد الأعمال والمستثمرين لبناء اقتصاد جديد يقوم على المرونة والإبداع، مؤكدًا أن الرقابة الفعالة والإطار التنظيمي الذكي هما الأساس لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي تفاصيل رؤيته، أوضح فريد أن ريادة الأعمال تمثل النواة الحقيقية للاقتصاد الحديث، مؤكدًا أن الاقتصادات القوية تُبنى على أفكار أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يمتلكون القدرة على تحويل أفكارهم إلى كيانات كبرى.

وأضاف أن كل شركة عملاقة كانت في بدايتها مشروعًا ناشئًا في سوق يهيمن عليه الكبار، لكن الإصرار والعمل الجاد مكّناها من التحول إلى مؤسسة رائدة، وهو ما يثبت أن ريادة الأعمال هي الأساس الذي تُبنى عليه الاقتصادات الحديثة.

وتحدث فريد عن دور الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أنها الجهة المنظمة والمشرفة على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بدءًا من أسواق المال وصناديق الاستثمار مرورًا بالتمويل العقاري والاستهلاكي والتأجير التمويلي، وصولًا إلى شركات التسوية والبورصات المتخصصة في السلع والأدوات المالية.

وبيّن أن هدف الهيئة لم يعُد مقتصرًا على الرقابة التقليدية، بل تطور ليشمل فهم احتياجات السوق وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وهي عملية إصلاح شاملة استغرقت آلاف الساعات من العمل لضمان حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

وأكد أن وجود الرقابة لا يمثل عبئًا على الشركات كما يعتقد البعض، بل هو عنصر قوة يمنحها مصداقية فورية أمام المستثمرين والممولين، ويفتح أمامها فرصًا أكبر للتوسع. وأضاف أن غياب الإطار التنظيمي الواضح هو ما يثير مخاوف المستثمرين ويعيق تدفق رأس المال، مشيرًا إلى أن الهيئة تدخلت مؤخرًا لتنظيم العديد من الأنشطة المبتكرة التي كانت تقع في ما وصفه بـ«المناطق الرمادية»، حفاظًا على استقرار السوق ودعمًا لفرص الابتكار والنمو.