رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

في خطوة استثنائية أثارت جدلاً دبلوماسيًا واسعًا، أعلن غوستافو بترو، رئيس كولومبيا، عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واصفًا الأداء العسكري الإسرائيلي في غزة بأنه “إبادة جماعية”.

منذ تصاعد الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة، اتخذت كولومبيا موقفًا حادًا ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أدانت وزارة الخارجية الكولومبية “القصف العشوائي” الذي أسفر عن مئات القتلى في غضون 24 ساعة. 

 كما عبَّر الرئيس بترو عبر حسابه على “إكس” (سابقاً تويتر) عن رفضه الصمت الإعلامي إزاء ما وصفه بـ “الإبادة الجماعية في غزة”.

في خطاب ألقاه بترو أمام أنصاره في الأول من مايو 2024، أعلن قطع العلاقات مع إسرائيل “لممارستها حكومة إبادة جماعية”.  

من جهتها ردّت إسرائيل بسرعة، إذ اتهمت بترو بدعم الإرهاب والترويج لخطاب معادٍ للسامية، وعلّقت صادرات السلاح الأمني إلى كولومبيا.

خطوة كولومبيا جاءت أيضًا بالتوازي مع انضمامها إلى الجهود الدولية التي تطالب بتحقيق في جرائم الحرب المحتملة. ففي يوليو 2025 استضافت كولومبيا مؤتمرًا طارئًا بعنوان مؤتمر بوغوتا للطوارئ من أجل فلسطين، بمشاركة نحو 30 دولة، ضمن مبادرة مجموعة لاهاي، بهدف اعتماد تدابير ملموسة لإجبار إسرائيل على وقف التصعيد، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة والوقود والتكنولوجيا المزدوجة، وتحفيز ملاحقات قانونية دولية، غير أن هذا التحوُّل في السياسة الخارجية الكولومبية لا يخلو من انتقادات داخلية وخارجية.

وبينما يرى مؤيدون أن القوة الدبلوماسية والمواقف الجريئة أداة ضرورية لردع الجرائم، يحذّر خصوم من أن الاستنكارات وحدها لا تكفي، وأنه من دون آليات تنفيذية حازمة (عقوبات، ضغط قانوني) قد تظل هذه المواقف رمزية بلا تأثير فعلي.

 كما يلفت النقاد إلى أن مقارنة إسرائيل بالحركات النازية التي لجأ إليها بترو مرات عدة أثارت ردود فعل قوية من الهيئات اليهودية والحكومات الغربية، التي اتهمت الرئيس الكولومبي بتجاوز الخطاب الدبلوماسي المقبول.