ترامب يواجه تقارير صادمة عن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير متباينة حول حالة الاقتصاد الأمريكي، في حين تشير بعض المؤشرات إلى نمو واستقرار، تُظهر أخرى تحديات مستمرة. 

ويُعزى هذا التباين إلى عوامل متعددة، بما في ذلك سياسات الإدارة الحالية والتغيرات في الأسواق العالمية. يُلاحظ أن بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة، تشهد ازدهارًا، بينما تواجه قطاعات أخرى، كالتصنيع والزراعة، صعوبات. يُبرز هذا الوضع تعقيد الاقتصاد الأمريكي والحاجة إلى سياسات متوازنة لمعالجة هذه التحديات.

وافتتحت سوق العمل الأمريكية عام 2025 بانخفاض آخر في معدل البطالة، رغم تباطؤ نمو الوظائف، وفقًا للبيانات الصادرة في تقرير صباح اليوم الجمعة.  

ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، انخفض معدل البطالة في يناير إلى 4.0%، متجاوزًا توقعات المحللين التي جمعتها منصة Trading Economics. ويعدّ هذا تحسنًا طفيفًا مقارنة بمعدل 4.1% في ديسمبر، وهو الانخفاض الثاني على التوالي.  

لكن في المقابل، جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية دون التوقعات، حيث أُضيف 143,000 وظيفة فقط خلال يناير، وهو ما يقل عن متوسط الزيادة الشهرية البالغ 166,000 وظيفة في 2024، وبفارق كبير عن 256,000 وظيفة التي أُضيفت في ديسمبر، والتي تم تعديلها لاحقًا إلى 307,000 بعد المراجعة.  

ويُعتبر كل من معدل البطالة ونمو الوظائف مؤشرين رئيسيين على صحة الاقتصاد الأمريكي، كما أنهما عاملان حاسمان في توجيه السياسات النقدية والمالية. 

فارتفاع البطالة غالبًا ما يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ إجراءات تحفيزية أو خفض أسعار الفائدة، في حين أن انخفاض البطالة قد يؤدي إلى سياسات أكثر تشددًا لتجنب تضخم الاقتصاد.  

كما أن تقرير يناير يمثل أول قراءة لسوق العمل في عهد الرئيس دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، ما يجعله نقطة مرجعية لتقييم نجاح سياساته الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب، والتعريفات الجمركية، والهجرة، وتأثيرها على سوق العمل الأمريكي.  

ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، جاءت الزيادات في الوظائف من قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتجارة بالتجزئة، والخدمات الاجتماعية، بينما شهد قطاع التعدين، والمحاجر، واستخراج النفط والغاز تراجعًا.  

وبفضل الأداء القوي خلال ديسمبر، أضاف الاقتصاد الأمريكي أكثر من مليوني وظيفة في 2024، مما يتماشى مع المكاسب المحققة بين 2017 و2019، لكنه لا يزال بعيدًا عن طفرة التوظيف التي أعقبت الجائحة، والتي شهدت تراجع معدل البطالة من ذروته التاريخية عند 14.9% في أبريل 2020 إلى أدنى مستوى خلال 53 عامًا عند 3.4% في يناير 2023.  

ورغم التحسن في معدل البطالة، أشارت بيانات حديثة من وزارة العمل الأمريكية إلى ارتفاع عدد المطالبين بإعانات البطالة إلى 1.9 مليون شخص، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل، على الرغم من التقدم المحرز.  

وقالت ليديا بوسور، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة EY، في تصريح لموقع “ذا ستريت” قبل صدور البيانات:  

“وسط المخاوف بشأن تعريفات ترامب الجمركية، من المرجح أن يوفر تقرير الوظائف لشهر يناير إشارة مطمئنة حول صحة الاقتصاد في بداية العام.”  

أما الرئيس السابق جو بايدن، فقد علّق الشهر الماضي على بيانات ديسمبر قائلاً:  “رغم أنني ورثت أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود مع بطالة تجاوزت 6% عندما توليت منصبي، فقد شهدنا أدنى متوسط لمعدل البطالة لأي إدارة خلال 50 عامًا، حيث بلغ 4.1% عند مغادرتي المنصب.”  

وبدوره، قال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين في انتراكتيف بروكرز، في تصريح لموقع “مورنينج ستار” قبل صدور البيانات:  إن “الشركات الصغيرة والمتوسطة متفائلة، وهي توظّف مزيدًا من العاملين لأنها تتوقع نموًا اقتصاديًا أسرع في ظل هذه الإدارة الجديدة.”  

ومع بدء إدارة ترامب الجديدة في تنفيذ سياساتها، يتساءل العديد من المراقبين عن التأثيرات المحتملة لإجراءاته الاقتصادية على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وبرنامج الترحيل واسع النطاق الذي يعتزم تطبيقه.  

ورغم أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين لن يؤثر بشكل مباشر على حسابات معدل البطالة، إلا أن باحثين من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي يرون أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تقليص نشاط الشركات، إذ قد يلجأ أصحاب الأعمال إلى تقليص عملياتهم أو التردد في إطلاق مشاريع جديدة، مما قد يقلل من فرص التوظيف على المدى الطويل.  

كما أن نجاح الإدارة في تقليص حجم القوة العاملة في الحكومة الفيدرالية، التي تعد أكبر جهة توظيف في البلاد، قد ينعكس سلبًا على بيانات التوظيف المستقبلية.  

وفي ظل هذه المتغيرات، ستظل البيانات الاقتصادية القادمة محل ترقب كبير، حيث يسعى المراقبون إلى قياس الأثر الفعلي لسياسات ترامب على سوق العمل الأمريكي.