أيمن عبدالمجيد يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن

تقدم الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة الحالي، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، في انتخابات التجديد النصفي.

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم السكرتير العام، حتى ظهر الخميس المقبل، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وترشح في اليوم الثالث لفتح باب الترشح الزميل أحمد الشامي، وذلك لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.

وأعلن جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن أن اللجنة تلقت في اليوم الأول 15 طلبًا للترشح، منها 4 على مقعد النقيب، هم: عبدالجواد أبوكب وخالد البلشي ومحسن هاشم وسيد الإسكندراني.

وفي اليوم الثاني تلقت اللجنة أوراق ترشح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

فيما ترشح لعضوية المجلس في اليوم الأول 11 مرشحًا، هم: محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر وعبير المرسي وأحمد عاطف وفيولا فهمي وإسلام أبازيد وإيمان عوف وإبراهيم الدراوي وعلاء عمران وحسين الزناتي وشريف سمير.

وشهد اليوم الثاني لفتح باب الترشح تقدم 6 مرشحين جدد بأوراقهم للتنافس على مقعد النقيب وعضوية المجلس، هم عبدالمحسن سلامة وأحمد فتحي- على مقعد النقيب، وصالح رجب، وعيسى جاد الكريم، وشيرين العقاد ونرمين سليمان، على مقاعد عضوية المجلس.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية، سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام- في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية 'التصويت- والفرز' تحت إشراف قضائي كامل.