المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق

في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، تشهد الأسواق المصرية حالة من الانفراج الملحوظ في أسعار عدد من السلع الأساسية، وسط تأكيدات من المسؤولين في القطاع التجاري على استمرار جهود ضبط الأسعار وتوفير المنتجات بكميات مناسبة للمستهلكين. هذا التراجع يأتي كنتيجة مباشرة لتحسن سعر الصرف وتوافر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

أكد جلال معوض عمران، النائب الأول لرئيس شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الزيت والسكر والدقيق، بالإضافة إلى الأصناف التي يحتاجها المستهلك المصري يوميًا. وأوضح أن الأسعار انخفضت بنسب تتراوح بين 10% و20% خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو استقرار سعر الصرف وتراجعه، فضلًا عن سهولة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد هذه السلع.

وأشار عمران إلى أن الاستفادة من التسهيلات الجمركية وتوفير العملة لاستيراد الخامات الأساسية يجب أن ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، إلا أن بعض الشركات والمستوردين لم يخفضوا أسعارهم بالشكل الكافي، خاصة في منتجات الألبان بأنواعها، سواء السائلة أو المصنعة أو الأجبان. وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة تجاوبًا أكبر من هذه الشركات بما يتناسب مع الانخفاض في تكاليف الإنتاج.

وكشف عمران عن اجتماعات دورية تُعقد داخل الغرفة التجارية بالقاهرة لمطالبة التجار بخفض الأسعار، إلى جانب تنظيم أسواق وشوادر 'اليوم الواحد' التي يتم فيها عرض السلع بهامش ربح بسيط. وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، وتخفيف العبء المعيشي عنهم.

وأوضح عمران أن أسعار الدواجن وأجزائها شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بينما لم تتجاوب أسواق اللحوم الحمراء مع هذه الموجة من التراجع، بسبب عدم خفض المربين ومحلات الجزارة لأسعارهم، مما أبقى أسعار اللحوم عند مستوياتها المرتفعة.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات تمت بين رئيس الوزراء ورؤساء الغرف التجارية، أسفرت عن وضع ورقة عمل لتنظيم شوادر وأسواق تابعة للغرفة التجارية، بهدف بيع المنتجات بهامش ربح بسيط يغطي تكاليف التشغيل فقط. وأكد أن هذه الأسواق ستظهر قريبًا في مختلف المناطق، مع تكثيف العروض والخصومات خلال الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي مقارنة بالفترات الماضية.

تعكس التحركات الأخيرة داخل القطاع التجاري، سواء على مستوى الاجتماعات أو المبادرات الميدانية، حرص الدولة والقطاع الخاص على ضبط الأسعار ودعم استقرار السوق. وبينما استفادت بعض السلع من التراجع في تكاليف الاستيراد والإنتاج، يبقى التحدي في دفع جميع الأطراف، خاصة منتجي وموردي اللحوم ومنتجات الألبان، للتجاوب الكامل مع متطلبات المرحلة، حتى تنعكس مؤشرات التحسن على سلة استهلاك المواطن المصري اليومية.